قرر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ جميع المجالس البلدية في البلاد، وتكليف الكتاب العامين بتسيير البلديات، تحت إشراف والي الجهة، إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة. وأثار القرار جدلا واسعا، حيث قال رئيس اتحاد البلديات عدنان بوعصيدة إن القرار كان متوقعا، مضيفا “نأسف لشيء وحيد، وهو أن أعلى هرم السلطة لم يكن مقتنعا بنجاح مسار اللامركزية”.
وعبر عن خشيته من أن يؤثر القرار سلبا على البنية التحتية والعمل الذي قامت به البلديات في مجال التنمية المحلية. وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة “النهضة”، أن سعيّد “يوجه معول هدمه للمجالس البلدية وكل مؤسسات الحكم المحلي، ويمعن في تفكيك الدولة قطعة بعد أخرى، حتى يسلمها للمجالس الزقفونية (أنصار الرئيس) وفي موازاة ذلك يضع يديه على كل السلط ويكدسها عنده في قصر قرطاج”. كما أصدر سعيّد قرارا يقضي بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الإثنين المقبل في مقر المجلس في منطقة باردو. وتتضمن الجلسة التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا تلاوة نتائج الانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
ودعا والي تونس، كمال الفقي، المؤسّسة الأمنية إلى حماية مقرّات البلديات في العاصمة والمؤسسات التابعة لها من “الاعتداءات التي يمكن أن تطال رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وكافة العاملين”، مشدّدا على أنّه سيقع تتبّع قضائيا وقانونيا لكلّ شخص يعتدي على البلديين.