ألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن متحدثة باسم الاتحاد الأفريقي، قولها في رسالة نصية، اليوم الاثنين، إن مؤتمر مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا، والمقرر عقده في منتصف مارس/آذار الجاري، تم تأجيله في الثاني من الشهر نفسه.

ولم يتم اختيار أي بلد مضيف آخر من أجل عقد اللقاء .

جدير بالذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد.

وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.

قرارات تونسية لدعم المهاجرين

أمس الأحد،  عبرت تونس عن استغرابها من حملة مزعومة بشأن بالعنصرية، رافضة تلك الاتهامات لتقر في الوقت نفسه إجراءات لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها، إن تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا.

وأكدت الرئاسة في بيان لها أن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة و تصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها."

وأشارت إلى أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.

وذكرت أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.

وأكدت أن تاريخ تونس يشهد قوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا إليها أن سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الأفارقة.

وأعلنت الرئاسة التونسية أنه إيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

كما قررت التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر علاوة على تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس.

كما تقرر إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية إضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الأفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.

كذلك تقرر ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.

وسبق أن حذر الرئيس التونسي قيس سعيد مما قال إنه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة السكانية.

ويعيش في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة العام 2021.