طالب وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الأربعاء بدعم عربي لموقف تونس من الهجرة غير النظامية، معتبرا أنها تتعرض لهجمة غير مسبوقة بسببه، فيما تتصاعد الانتقادات الأوروبية والأفريقية لتصريحات الرئيس قيس سعيد التي دعا من خلالها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لما تسببت فيه الظاهرة من تفشي العنف والجرائم.

وأعرب شرف الدين خلال افتتاح أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المجتمع بالعاصمة تونس عن أمل بلاده في أن يكون للمجلس موقف داعم لتونس على إثر ما تتعرّض له من هجمة غير مبررة إزاء موقف سياديّ اتخذته في هذا المجال.
ودعا إلى "مضاعفة الجهود وتوحيد الرؤى ومزيد تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد"، مذكرا بأن تونس ما فتئت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة النّظامية، قائم على احترام حقوق الإنسان ويجمع بين مقوّمات التنمية والأمن والعدالة.

وبيّن أن مجلس وزراء الدّاخلية العرب في دورته الأربعين بتونس ينعقد في وضع دولي وإقليمي متحرّك، تواجه بسببه المنطقة العربيّة تحدّيات أمنيّة وتنمويّة جسيمة وكثيرة، مؤكّدا أنه مناسبة لتبادل الرّؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا المطروحة وخاصّة منها التّهديدات والتّحديات الأمنيّة التي يطرحها بالخصوص تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين للعبور نحو الفضاء الأوروبي عبر عدد من الدّول العربيّة.

وأفاد بأنّ تونس اعتمدت مقاربة تقوم على تدعيم قنوات التواصل والتعاون والشراكة مع البلدان الشقيقة والصّديقة والمنظّمات والهيئات الدّولية والإقليميّة، معربا عن تطلّع تونس إلى مزيد تطوير هذه العلاقات وتنويعها، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في معاضدة المجهود الدّولي في المحافظة على الأمن والاستقرار والسّلام في العالم.

وشدد وزير الدّاخلية على أنّ تونس تتّسع للجميع واختارت نهج الاعتدال والحرّية والدّيمقراطية وعلويّة القانون وتتشبّث دون شكّ بثقافة الاعتراف بالآخر واحتضانه طبق القوانين والمواثيق الدّولية، قائلا "نجتمع في تونس اليوم لنستشرف سبل التعاون من أجل النّجاح في حمل أمانة تحقيق أمن أوطاننا والتي ستفضي بلا شكّ إلى تحقيق أمن الإنسان وسلامته وحرّيته وكرامته".

وكان الرئيس سعيد قد دعا خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الأمن القومي قبل أسبوع إلى وضع حد لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرًا الأمر "ترتيبًا إجراميًا يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وقال إن "الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو جعل تونس دولة أفريقية بحتة لا تنتمي إلى الدول العربية والإسلامية".

وأصدر سعيد بيانا الأسبوع الماضي نفى فيه كونه عنصريا وقال إنه يريد من الشرطة تنفيذ القانون التونسي فحسب، لكنه كرر فكرة وجود مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لتونس.

بدوره أكد نبيل عمار وزير الخارجية التونسي في تصريح مطلع الأسبوع الجاري أن "السلطات التونسية من حقها أن تنبه عندما تتزايد تدفقات المهاجرين غير القانونيين مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك".

 ووصف الاتحاد الأفريقي خطاب سعيد بأنه "صادم" بينما أثنى عليه السياسي الفرنسي اليميني إريك زمور، فيما عجّت وسائل التواصل الاجتماعي بروايات عن سوء المعاملة والخوف لأشخاص من ذوي البشرة السمراء في تونس منهم مهاجرون، بعضهم يحمل تأشيرات سارية وبعضهم لا وطلاب أفارقة وتونسيون سود.

وتحدث هؤلاء عن احتجازهم بسبب عدم حمل أوراق الهوية وتعرضهم للشتائم والرشق بالحجارة والطرد من منازلهم وفقدان وظائفهم.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو مجموعة تُعنى بموضوع الهجرة والمهاجرين إنه وثق المئات من حالات الاعتقال التعسفي والطرد من المنازل دون سابق إنذار، مضيفا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه وثق بعض الاعتداءات العنيفة، بعضها باستخدام سكاكين، قائلا إن الشرطة كانت بطيئة في التعامل معها، لكن وزارة الداخلية أكدت أنها ملتزمة بتطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

 وبعد استخدام لغة رافضة للمهاجرين من جانب بعض المعلقين في وسائل الإعلام، دعت كل من نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام السمعي البصري الصحافة إلى أن تكون أكثر حذرا في لغتها لتجنب التحريض العنصري.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، في حين يرجح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أن يكون الرقم الحقيقي أكبر لكن ليس أكثر من خمسين ألفا.

وألغت تونس شرط الحصول على تأشيرة للعديد من البلدان الأفريقية خلال العقد الماضي. لكن الحصول على تصريح إقامة يمكن أن يكون أمرا صعبا للغاية.

ويهدف الكثير من المهاجرين في تونس إلى العبور بشكل غير مشروع إلى أوروبا لكنهم غالبا لا يستطيعون تحمل التكلفة التي تبلغ مئات الدولارات للوصول إلى إيطاليا.

 وتقول مامويلا، وهي امرأة من ساحل العاج مكثت في شقتها في تونس لأكثر من أسبوع خوفا من الاعتقال إنه لا يوجد ما يدعو التونسيين للخوف منها أو من مواطنيها، مضيفة "نريد فقط أن نصل إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط حيث يمكننا أن نجد الفرصة".  

وأجرى وزير خارجية تونس نبيل عمار ونظيره الغيني موريساندا كوياتي اليوم الأربعاء مباحثات بشأن مسألة المهاجرين غير النظامين في ظل جدل مستمر منذ أيام بشأن موقف السلطات التونسية من المهاجرين الأفارقة في البلاد.
وقالت الخارجية التونسية في بيان إن عمار أكد خلال اتصال هاتفي مع كوياتي حرص تونس على حماية كل الأجانب المقيمين فيها وعلى تناول مسألة المهاجرين غير النظاميين في إطار الاحترام التام للقانون التونسي والمعاهدات الدولية والإفريقية ذات الصلة.
كما أعرب عمار عن رفضه لكافة أشكال التمييز تجاه المهاجرين، مؤكدا استعداد بلاده لمعالجة بعض حالات المهاجرين في إطار التعاون الثنائي مع غينيا وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.
فيما أعرب الوزير الغيني عن "الأسف للتطورات الأخيرة نتيجة سوء التأويل فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية في مسألة الهجرة غير النظامية".
وقال كوياتي إن سلطات بلاده "طلبت من مواطنيها المقيمين في تونس الهدوء وعدم الانسياق وراء المزايدات والتأويلات السلبية، مثمنا التعاطي الرصين للسلطات التونسيّة مع هذا الموضوع"، بحسب البيان.