تزامناً مع موجة الاعتقالات التي لحقت بأكثر من شخصية عامة في تونس قبل أيام، اعتقلت الشرطة التونسية بعدها قاضيين سابقين بارزين، هما بشير العكرمي والطيب راشد، وقد أقالهم الرئيس قيس سعيّد العام الماضي ضمن عشرات القضاة الآخرين.

القاضي بشير العكرمي وبعد أيام قليلة تم نقله إلى مستشفى “الرازي” على خلفية إصابته بنوبة عصبية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة.

اعتقال بشير العكرمي ونقله إلى مستشفى الأمراض العقلية

السلطات التونسية لم تعلن إلى الآن الأسباب الحقيقية وراء اعتقال وكيل الجمهورية السابق في المحكمة الابتدائية بشير العكرمي، ثم إدخاله مستشفى “الرازي” للأمراض العقلية بالعاصمة، وسط تمليحات إلى أنه يدعي الانهيار العصبي للهروب من المحاسبة، فيما حذرت أصوات حقوقية من محاولة تصفيته.

وبعيداً عن تهم “زعزعة النظام” والتحقيقات التي تتعلق بأمن الدولة التي صارت شماعة يُعلق عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، أي قرار جلب في حق أي شخص في البلاد، استنكر حقوقيون قرار إحالة العكرمي إلى مستشفى الرازي.

ولعل الخطوة في حد ذاته حمالة لأوجه كثيرة خاصة لدى الرأي العام الشعبي في تونس الذي ترسخ في ذهنه الجمعي أن “الرازي” هو مستشفى “المختلين عقليا”، وفي توصيف أكثر جفافاً، “المجانين”.

وضع القاضي السابق بشير العكرمي في “الرازي”، اعتبره كثيرون “خطوة غير مسبوقة” في علاقة بتعامل السلطات مع المعارضين ومع النشطاء.

وفي هذا السياق، استنكرت المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب منعها من الاطلاع على ظروف وضع العكرمي في المستشفى، دون الحصول على رد يوضح سبب هذا المنع، في سابقة اعتبرتها خطيرة.

مخاوف بشأن سلامة العكرمي الجسدية

وقالت هيئة الدفاع عن “العكرمي”، إن هناك مخاوف على حياته أمام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عدة، بلغ مداه في الفترة الأخيرة من خلال افتعال الملفات له ومداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن ترويج محاولة انتحاره “يشير إلى الرغبة في إسكاته وتصفيته”، حسب تعبيرها.

وقال حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن العكرمي، إن الهيئة لم تتمكن إلى حد اللحظة من زيارته والاطمئنان على صحته في مستشفى الأمراض العقلية، مستغرباً من عدم السماح للمحامين أو عائلته بزيارته رغم إطلاق سراحه.

وأكدت هيئة الدفاع أن النيابة رفضت يوم الجمعة 17 فبراير/شباط الجاري، تمديد إيقاف العكرمي، لكنها قررت “الإيواء الوجوبي” له في مستشفى الرازي للأمراض العقلية.

بدورها، قالت منى الغربي زوجة بشير العكرمي، إنها لا تمتلك أي معلومات حول وضعه الصحي، بسبب منعها من زيارته.

مؤكدة أن الأمن لم يسمح لها بمقابلة الطبيب المباشر لحالة زوجها، مما أثار كثيراً من المخاوف لديها بشأن سلامته.

وفي حديثها لـ”الجزيرة نت” و”كشف ميديا” التونسي، عبّرت الغربي عن قلقها من وجود مخطط لتصفية زوجها، خاصة مع الترويج المتكرر في منصات التواصل لمحاولة انتحاره، محملة الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال بالإضافة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية سلامة العكرمي النفسية والجسدية.

وأكدت أن زوجها ينعم بصحة جيدة بفضل ممارسته الرياضة، وأنه لا يشتكي من أي أمراض على الرغم من تعرضه للظلم والتشويه خلال الفترة التي قضاها في العمل وكيلاً للجمهورية بالمحكمة الابتدائية، حيث أشرف على أخطر ملفات الاغتيالات والإرهاب.