عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، عن قلقه إزاء “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس، بما في ذلك من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات لتقوض استقلال القضاء”.
وقال في بيان صحافي أمس الثلاثاء “منذ يوم السبت، أوقفت السلطات ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بتهم تتعلق بالأمن والكسب غير المشروع”.
وأشار إلى أن القضاء التونسي “بدأ يتخذ بشكل متزايد إجراءات جنائية ضد المعارضين، بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة، والتسبب في إهانة لرئيس الدولة أو انتهاك المرسوم المتعلق بمكافحة جرائم الإنترنت”.
ودعا السلطات التونسية إلى “احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا”.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت، مساء الإثنين، نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، فضلا عن المحامي لزهر العكرمي ومدير عام إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار، في حلقة جديدة ضمن مسلسل الاعتقال الذي طال سياسيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واعتبرت حركة النهضة أن “توسع سلطة الانقلاب في التنكيل بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين وغيرهم هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها الانقلاب”.
واتهمت منظمات إعلامية محلية ودولية الرئيس سعيّد باستخدام سلطته لتكميم وسائل الإعلام المحلية، وذلك على خلفية اعتقال مدير إذاعة موزاييك.
واعتبرت نقابة الصحافيين أن اعتقال بوطار هو “تطور خطير لمحاولات السلطة الهيمنة على وسائل الإعلام وتركيعها، ويأتي في إطار الضغط الذي تمارسه السلطة منذ فترة على وسائل الإعلام عموما بهدف إدخالها بيت الطاعة”.
واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن “اعتقال بوطار من دون مذكرة توقيف رسمية أو سبب واضح، واستجوابه الذي ركز على خطه التحريري، هو مؤشر على القمع المستمر الذي تتعرض له الصحافة في تونس”.