أوقفت قوات الأمن التونسية القاضيين المعزولين البشير العكرمي والطيب راشد وذلك بعد سلسلة من الإيقافات طالت سياسيين ورجل أعمال ومتقاعدين من الجيش والسلك الدبلوماسي وذلك بشبة التآمر على امن الدولة.
واعلنت قناة التاسعة الأحد وفق مصادرها عن إيقاف القاضيين لكن دون توضيح أسباب ذلك وان كانت الخطوة مرتبطة بالإيقافات السابقة.
وألقت قوات الأمن منذ السبت القبض على السياسي خيام التركي والقيادي السابق في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي ورجال الأعمال المعروف كمال اللطيف في إطار البحث المتعلّق بشبهات التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وذلك وفق إذاعة موزاييك الخاصة.
وأثير كثير من الجدل بشان القاضيين العكرمي وراشد مع توجيه تهم لهما بالتورط في ملفات تتعلق إما بالفساد أو الإرهاب او الولاء لقوى سياسية وحزبية.
وشغل الطيب راشد قبل عزله منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب فيما شغل العكرمي منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (النائب العام) واشرف على ملفات تتعلق بالإرهاب وخاصة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتبادل القاضيين في 2020 اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع او إخفاء تقارير ومعطيات بشان عمليات إرهابية ليتم رفع الحصانة عنهما قبل عزلهما من قبل الرئيس قيس سعيد بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/يونيو 2021 ضمن إعفاءات طالت 54 قاضيا.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمت القاضي البشير العكرمي بإخفاء وثائق والتستر على تورط الجهاز السري لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية فيما ينفي القاضي التهم الموجهة إليه.
وفي خطاب سابق كشف الرئيس سعيد دون ذكر الأسماء عن تورط احد القضاة في إخفاء وثائق هامة تتعلق بالعديد من الملفات القضائية من بينها ملفات الاغتيال السياسي وان عدد الملفات التي تم التستر عليها تجاوزت 6 آلاف ملف في إشارة على ما يبدو للقاضي العكرمي.
كما تحدث الرئيس التونسي عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر لعشرات العقارات بطريقة مشبوهة في تلميح للقاضي الطيب راشد.
ودعا سعيد مرارا لتطهير القضاء من الفاسدين وأقال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السابق واصدر مرسوما في فبراير/شباط 2022 لتشكيل مجلس مؤقت داعيا أعضاؤه الجدد إلى ضرورة تفعيل المحاسبة ومواجهة الفاسدين والمتآمرين على الدولة.
وشنت المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية حملة ضد قيس سعيد اتهمته فيها بمحاولة التأثير على القضاء وترهيب القضاة الذين يباشرون الملفات الحساسة وذلك لغايات سياسية.
وكانت قوات الأمن أوقفت خلال السنتين الماضيتين قيادات سياسية بارزة في ملفات مختلفة بعضها في السجن وآخرون أطلق سراحهم اغلبهم ينتمون لحركة النهضة والقوى المتحالفة معها.
وشنت السلطات التونسية في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حملة إيقافات شبيهة طالت خصوصا رجل الأعمال المعروف شفيق جراية في تهم تتعلق بالفساد وتهديد الأمن القومي لكنها لم تشمل قضاة.