من المنتظر أن تتشكل لجنة خاصة لمتابعة ملف اغتيال المعارضين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وذلك وفق ما أعلنت عنه وزيرة العدل ليلى جفال بمناسبة مرور 10 سنوات على أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة لا تزال كثير من جوانبها غامضة.
واغتيل شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار عليه أمام منزله في العاصمة التونسية ما أدى لمقتله لتندلع بعد ذلك موجة من الاحتجاجات طالبت باستقالة حكومة الترويكا الأولى بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
ورغم أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت تورط جهاديين مرتبطين بتنظيم داعش في اغتيال بلعيد ليتم بعد أشهر اغتيال النائب المعارض في المجلس الوطني التأسيسي السابق محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من نفس السنة.
في المقابل أكدت قوى سياسية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بان الهجمات وراءها دوافع سياسية وان الجهاز السري للحركة متورط في عمليات الاغتيال.

وتشبثت الهيئة بمواقفها في اتهام حركة النهضة بعد قتل القضقاضي اثر محاصرته من قبل قوات الأمن في احد أحياء العاصمة في فبراير/شباط 2014 حيث اعتبرت الفشل في القبض عليه حيا محاولة لتصفية الأدلة.
وتنفي حركة النهضة أية تورط لها في عمليات الاغتيال السياسي وتقول أنها اكبر طرف متضرر منها بعد سقوط حكومتها نتيجة تداعيات عملية الاغتيال لكن معارضي الحركة يتهمونها بالتأثير على القضاء وباستغلال شراكتها السياسية مع بعض القوى للتغطية على الملف.
ويتحدث مراقبون أن بعض فصول عملية الاغتيال وبعض الملفات المتعلقة بالتسفير والجهاز السري بدأت تتضح بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ومحاولة تطهير القضاء من التدخلات السياسية.
وسعت وزيرة العدل لمراقبة مسار القضية التي طال أمدها من خلال تشكيل اللجنة الخاصة خاصة بعد تأكيد الرئيس قبل مدة بضرورة البت في بعض الملفات منتقدا طول المسار القضائي والتغطية على بعض القضايا الحارقة وداعيا لتفعيل المحاسبة.
وأكدت الوزيرة وفق بيان نشرته وزارة العدل في صفحتها الرسمية على الفايسبوك الاثنين ان اللجنة ستكون "  تحت إشرافها المباشر" وانها ستسعى "لمحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي".
وأذنت ليلى جفال "بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية".
وترى هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي انه تم التلاعب ببعض الأدلة فيما يتعلق بالملف فيما يواجه القاضي المعزول بشير العكرمي الذي تولى البحث في القضية تهما بالتستر على أكثر من6 آلاف ملف يتعلق بالإرهاب.
وتعتبر النهضة ان الرئيس سعيد يستغل ملف الاغتيال اضافة لملفات أخرى مثل التسفير والجهاز السري لتصفية حسابات سياسية مع الحركة خاصة بعد إيقاف نائب رئيسها علي العريض في ملف التسفير نحو بؤر التوتر فيما يؤكد الرئيس ان عهد الإفلات من العقاب قد ولى