توجه التونسيون صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسط آمال بتسجيل نسب مقبولة وتبديد حالة العزوف التي شهدتها الجولة الأولى.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي إن الأرقام الأولية أظهرت أن نسبة المشاركة اليوم الأحد في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية بلغت 11.3 في المئة وفي وقت سابق اليوم ذكر المتحدث باسم الهيئة أن النسبة بلغت 11.15 في المئة. 

وبلغت نسبة الإقبال 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول

وكان بوعسكر قد قال في تصريح أدلى به صباح اليوم الأحد "نحن متفائلون بأن تكون نسب الإقبال أفضل من الدور الأول"، ملمحا إلى وجود مؤشرات ومعلومات تبشر بذلك، مشيرا إلى أن "التجربة أثبتت إقبال فئات عمرية معينة في ساعات الصباح الأولى، لكن الشباب عادة ما يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة".

 وعزى تفاؤله بتحسن نسب المشاركة إلى "توفر العديد من المعطيات من بينها حل الإشكاليات التي واجهها الناخب في الدور الأول ومنعته من التوجه إلى صناديق الاقتراع"، لافتا إلى أنه من ضمن النقائص التي تداركتها الهيئة عدم معرفة الناخبين بالمترشحين، إضافة إلى أن عدد الناخبين تقلص وكذلك عدد الدوائر الانتخابية.

وكشف أن الهيئة جهزت 4222 مركز اقتراع وجندت 30 ألفا و36 عونا في مختلف فروعها الجهوية ورؤساء المكاتب ومساعديهم تم إسنادهم بقاعة عمليات جهوية وتجنيد 632 عون مراقبة و300 عون إداري في مختلف الهيئات.

وتشمل جولة الإعادة 131 منطقة لم يفز أي مرشح فيها بأكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من بين 161 منطقة انتخابية في المجمل ويوجد مرشح واحد فقط في عدد من المناطق ويستمر التصويت إلى السادسة مساء  

وقال نجيب الساحلي (40 عاما) وهو يمر بجوار مركز اقتراع خاو في حي التحرير بتونس العاصمة قبل وقت قصير من موعد بدء التصويت "لا أنا لست مهتما، سأذهب لأبحث عن الخبز وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت". وقال رجل آخر يُدعى عماد "لا لن أقترع.. الرئيس يقرر كل شي لوحده ولا يهتم بنا.. أنا أيضا لا أهتم به ولا بانتخاباته".

 وتحدثت مصادر من مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عن تسجيل نسب إقبال ضعيفة جدا في الساعات الأولى، مشيرة إلى أن أعوان هيئة الانتخابات امتنعوا عن مد الملاحظين بأي معلومات تتعلق بالنسب. 

وينتظم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسط تواصل مقاطعتها من قبل الأحزاب السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو/تموز وتكثيف جهودها خلال الآونة الأخيرة من أجل إفشال المسار الانتخابي.

وذهبت جبهة الخلاص (الواجهة السياسية لحركة النهضة) إلى حد المطالبة بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية وبالبرلمان المقبل، معتبرة أن حالة العزوف عن التصويت دليل على أن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته، داعية إلى إعلان الشغور في منصب الرئاسة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وفشلت المعارضة السياسية في كسب تأييد الشارع وباءت كافة محاولاتها لتجييشه ضد المسار الحالي بالفشل رغم عزفها على وتر الأزمة الاقتصادية المحتدمة وتداعياتها الاجتماعية، مصطدمة بحالة من النفور الشعبي إزاء كل مكونات منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز.

وتخيم حالة من الإحباط السياسي على الشارع التونسي بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، فيما يواجه التونسيون تدهورا حادا في قدرتهم الشرائية مع تضخم تجاوز 10 في المئة ويعانون نقصا في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.

ويرافق الأزمة السياسية مأزق اقتصادي يتمثل في مفاوضات حاسمة ومتعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدين التونسي يوم الجمعة قائلة إن البلاد ستتخلف على الأرجح عن سداد قروض سيادية.

وكان النظام السابق يقضي بأن يكون للبرلمان القيادة في اختيار الحكومات التي تضع سياسة الدولة وتدير شؤون البلاد اليومية ولم يكن الرئيس مسؤولا بشكل مباشر إلا عن الشؤون الخارجية والدفاع.

لكن القواعد الجديدة تجعل البرلمان خاضعا للرئيس الذي يضطلع الآن بمسؤولية تشكيل الحكومة وإقالتها وتحد أيضا من دور الأحزاب السياسية حيث يجري إدراج أسماء المرشحين للبرلمان بأسمائهم فحسب دون الإشارة إلى انتمائهم الحزبي.

وانتُخِب سعيّد أستاذ القانون الدستوري في العام 2019 بنحو 72 في المئة من الأصوات ولعبت فئة الشباب دورا مفصليا في فوزه، لكنها لم تشارك بشكل ملحوظ في الاستفتاء أو في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية.