أصدرت ثلاث منظمات حقوقية دولية موقفًا اعتبرت فيه أن الوضع في الجزائر، مقلق أكثر من أي وقت مضى، "في ظلّ ما وصفته بالانتهاكات الواضحة للحقوق والحريات الأساسية".
وأدانت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كورونا عام 2021.

واعتبرت المنظمات الثلاث أن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى"، متهمة السلطات عبر موجة القمع هذه، بـ"محاولة كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك".

كما شجب البيان "قمع" كلّ الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، "ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية".

وأكد أن "معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام، وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك"، مشيرة على وجه الخصوص إلى قضية مدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمرجان" إحسان القاضي، الذي أوقف نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وذكّرت المنظمات، السلطات الجزائرية "بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها".