دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة التصدي لكافة أنواع الجريمة، محذرا في الآن ذاته من استغلال الأوضاع لضرب السلم الاجتماعية وذلك على وقع تكثيف المعارضة السياسية في الآونة الأخيرة من تحركاتها لتأجيج الوضع من أجل تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد فشل مساعيها في حشد الشارع ضد مسار 25 يوليو/تموز.

وأكّد خلال لقائه اليوم الخميس توفيق شرف الدين وزير الداخلية الذي أطلعه على التقييم السنوي حول التطرّف والإرهاب والجريمة المنظّمة على ضرورة مقاربة هذه الظواهر التي انتشرت في العالم كلّه عبر معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقمها، مشيرا إلى أن "الفكر الحرّ هو أمنع حصن في مواجهة التطرّف والإرهاب والجريمة على المستويين الوطني والدولي".

وتحدث عن الدور الذي تلعبه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تفشي الجرائم، لافتا إلى استغلال هذه الأوضاع من قبل المتاجرين بالفقر والبؤس لارتكاب أبشع أنواع الجرائم إمّا لضرب السلم الاجتماعية أو أيضا لتفجير الدول من داخل مؤسساتها ولتفكيك المجتمعات بشتى أنواع الطرق حتى تنهار القيم وتفتح كلّ الأبواب لانتشار التطرّف والإرهاب.

وتطرق إلى آخر الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مشددا على ضرورة الالتزام بالحياد التام حتى يعبّر الناخبون والناخبات عن إرادتهم بكلّ حرّية.

ويأتي تصريح الرئيس سعيد في خضم مساع تبذلها المعارضة السياسية لمسار 25 يوليو/تموز لخلق حالة من الاحتقان مستغلة الأوضاع الاجتماعية والأزمة الاقتصادية المحتدمة خاصة بعد أن باءت جل محاولاتها لحشد الشارع التونسي بالفشل.

وشهد عدد من أحياء العاصمة في مناسبات سابقة تحركات ليلية متزامنة تدل جميع مؤشراتها على أنها ليست عفوية وأن هناك بعض القوى تسعى لتأجيج الأوضاع واستنزاف قوات الأمن، وفق ما يؤكد عدد من السياسيين والرئيس التونسي.

وحذر قيس سعيد مؤخرا من تآمر داخل البلاد لتعطيل الدور الثاني للانتخابات التشريعية، متحدثا عن تمويل خارجي لضرب استقرار الدولة، في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) على استثمار الأزمة السياسية للضغط على السلطة من أجل القبول بمبادرته وإعادة التموقع والاعتراف به كشريك سياسي قوي، مؤكدا أن بعض الأطراف تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلا عن تلقيها مبالغ ضخمة من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة التونسية. كما شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا أن "من يسعى لضرب أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك خارج دائرة المساءلة والجزاء".

ولئن لم يحدد الرئيس التونسي الأطراف الساعية لعرقلة مرافق الدولة فإنه سبق أن حذر مرارا من تحركات معارضيه، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية، لضرب السلم الأهلي بالبلاد، محملا إياها المسؤولية الكاملة.