وجه سياسيون وحقوقيون تونسيون انتقادات كبيرة للسلطات الجزائرية بعدما أصدرت أحكاما بالسجن بحق تونسيين قاموا بتهريب كمية صغيرة من المواد الغذائية.

وكانت السلطات الجزائرية أوقفت، في وقت سابق، 8 تونسيين في ولاية تبسة الحدودية حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية متجهة إلى تونس، إذ أشارت بعض المصادر إلى أن القضاء الجزائري أصدر في حقهم أحكاما قاسية وصلت إلى السجن 10 سنوات، فضلا عن غرامة مالية كبيرة قدرها البعض بآلاف الدولارات.

ودعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية، للتدخل لإيجاد حل لمواطنيها المحتجزين، موجها انتقادات للقضاء الجزائري، الذي اعتبر أنه لم يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.

وأضاف، في تصريح إذاعي، “القضية ليست قضية تهريب لأنها كانت في مسلك قانوني وفي حافلة والكميات بسيطة جدا، ومن المفروض اعتبارها قضية ديوانية (جمركية) فقط وليس قضية تهريب”.

وكتب عماد الدايمي، مدير مرصد رقابة، “صورة مؤلمة جدا. تونسيون موقوفون في الجزائر بتهمة تهريب مواد غذائية في حافلة ركاب، تم التعامل معهم وكأنهم ضبطوا بصدد تهريب مخدرات أو سلاح”.

وأضاف “التهريب آفة في الاتجاهين. وتونس متضررة منه أكثر من جيرانها. يكفي أن نعلم أن آلاف الأبقار هربت إلى الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل صمت وتواطؤ من الجانبين”.

وتابع “من حق الأشقاء تطبيق القانون وحجز السلع، ولكن من واجبهم الحفاظ على كرامة مواطنينا. وهذا من واجب الأخوة وحق الجوار. لا تنسوا الفضل بينكم!”.

وعلق الناشط محمد نجيب بالقول “في الثمانينيات كانت الجزائر تفتقر الى أتفه المواد الاستهلاكية وكان الجزائريون يتهافتون على المدن الحدودية لاقتناء كل المواد الضرورية من تونس – المدعومة وغير المدعومة – وكانت المتاجر الكبرى في ذلك الوقت تقوم بتوفير كل السلع وخاصة أيام الخميس والجمعة أيام الراحة في الجزائر وهي الأيام التي يتوافد فيها الأخوة الجزائريون بإعداد كبيرة، ولم يجدوا أية تعطيلات من طرف الجمارك التونسية”.

وتوجه الوزير السابق عمر منصور برسالة للسلطات الجزائرية، قال فيها “هؤلاء هم تونسيون من الطبقة الفقيرة يعيلون أنفسهم وعائلاتهم من تجارة مضنية تتمثل في جلب بعض المواد الغذائية الى تونس لبيعها والعيش بهامش ربحها الضئيل، هذه المواد لا تزيد عن حمولة صندوق خلفي لسيارة صغيرة ولا تزيد عن حمولة حافلة بجميع ركابها، فلا هي بواخر ولا شاحنات ثقيلة. وهم ليسوا مهربين ولا بلطجية بالمعنى المعروف، ولم يتسللوا عبر المسالك الخفية المشبوهة ولا يحملون أسلحة أو خمورا أو مخدرات، بل مروا بكل براءة بالمعبر الحدودي، بجوازات سفرهم وتحت أنظار الديوانة والسلطة”.

وأضاف “هؤلاء دفعتهم الحاجة وقسوة ظروفهم وظروف ببلادهم الى ركوب المخاطر وتجشم ويلات السفر ومشقة التغرب، سافروا بدون تحسب وفيهم من لم يترك لصغاره حتى مصاريف يومهم على أمل عودة سريعة تحولت الى مأساة وسجن لعشرة سنوات في بلد غير بلدهم “مقطوعين من شجرة ” ولا أمل لهم حتى في زيارة عائلاتهم. تطبيق القانون أمر لا نقاش فيه ولا ملامة في أي بلد وبدون استثناء، ولكن تطبيقه يحتمل الرحمة والتفهم حين تتوفر ظروف ذلك”.

وتابع “سادتي المسؤولين الجزائريين الأكارم: تعودنا على التسامح والتراحم بيننا وتعودنا على أن يأخذ كل منا بيد الآخر عند الأزمات، وهؤلاء التونسيون هم نتاج الأزمة القاسية في بلادهم، فان هم أخطأوا فعفوكم أشمل”.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم ظاهرة تهريب الأبقار من تونس إلى الجزائر، بسبب آثارها السلبية على الأمن الغذائي في تونس، في ظل فقدان الحليب والمواد الغذائية الأساسية من الاسواق.