منعت قوات الأمن التونسية بالقوة تظاهرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني في مدينة “المنيهلة” في العاصمة، قرب منزل الرئيس قيس سعيّد، للتعبير عن رفضها لمساره ومطالبته بالرحيل.
ونظمت “جبهة الخلاص”، الأحد، تظاهرة أمام مبنى بلدية المنيهلة، شارك فيها العشرات، بينهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وبعض قياداتها على غرار سميرة الشواشي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورياض الشعيبي، حيث ردد المشاركون شعارات تندد بـ”انقلاب” سعيّد وتطالبه بالرحيل، قبل أن يدخل المتظاهرون في صدام مع قوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم.
وكتبت القيادية في الجبهة، شماء عيسى: “تضييقات كبرى على نفاذ المتظاهرين للمنيهلة وحضور الميليشيات الإخشيدية. يسقط الانقلاب. قيس سعيّد ارحل”. وأضافت في تدوينة أخرى: “تم منع التظاهرة بقوة البوليس”.
ونشر القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك، فيديو للصدام مع الشرطة خلال التظاهرة، وعلق بالقول: “نجحنا في عقر داره رغم ميليشياته”، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد.
وبعد ساعات، أصدرت الجبهة بياناً استنكرت فيه “الهجمة التي قام بها بضعة أنفار من ميليشيات قيس سعيّد على الاجتماع واستعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قيادات الجبهة ومناضليها، الأمر الذي بات يهدد بجدية حرية العمل السياسي والحق في حرية الاجتماع والتعبير، ويؤكد مضي سلطة الانقلاب في سياساتها القمعية”.
وندد الحزب الجمهوري بـ”التضييق على حرية الاجتماع والتعبير وتسخير الميليشيات الموالية لسلطات الانقلاب، والتي بات التهديد والوعيد والمنع أسلوبها الوحيد في التعاطي مع المعارضين وفي التغطية على فشلها في إدارة الدولة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتنامية”.
واعتبر أن الأسلوب الذي استخدمته الشرطة في التعامل مع المتظاهرين “لن يزيد الأوضاع إلا تأجيجاً ولا يمكن أن ينال من إرادة التونسيين في مقاومة الانقلاب والنضال بشتى الطرق السلمية لفرض العودة إلى المسار الديمقراطي سبيلاً وحيداً لضمان الاستقرار وتوفير المناخ الملائم لإنقاذ البلاد من الأزمات التي تردت فيها”.
وتستعد المعارضة لتنظيم تظاهرة أخرى في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة في الرابع عشر من الشهر الجاري، والذي يصادف ذكرى الثورة التونسية و”ليلة هروب” الرئيس السابق زين العابدين بن علي، للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد.
وانتقدت المعارضة التونسية قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، معتبرة أنه إقرار من سعيّد بـ”فشل” مساره، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد.
وكان سعيد قرر، الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، كما قرر أيضاً إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ، وفق بيان مقتضب للرئاسة التونسية.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: “الآن ينبغي لجميع من عمل مع قيس سعيّد من وزراء وولاة أن يحضّروا أنفسهم لأنهم سيكونون “أكباش فداء”، سيبدأ بإنهاء مهامهم الواحد تلو الآخر إلى أن ينتهي هو في النهاية، وكلما تأزّم وضعه وحُشر في الزاوية سيقذف من السفينة أحد وزرائه ومسؤوليه ليلقي عليه الفشل الذي صنعه هو بنفسه ويبقى وحده في سفينته التي ثقبها بنفسه”.
وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: “أوامر إقالات رئاسيَّة دُبِّرت واتُّخذت وأُعلنت بلَيْل والنَّاس نيام، لتوفير كل الظُّروف الملائمة لتنظيم الدَّورة الثَّانية لانتخاب أعضاء مجلس نوَّاب الشّعب، بعد نسبة المشاركة الهزيلة في الدور الأول”. واعتبر أن القرار يهدف لـ”امتصاص ما تيسَّر من الغضب الشَّعبي على سلوك البعض من وزراء ووُلَاة التَّدابير الاستثنائيَّة لرئيس الجمهوريَّة، أملاً في التَّرفيع “اصطناعيّاً” في نسبة المشاركة في الدَّور الثَّاني للانتخابات التَّشريعيَّة، لإفراز برلمان الرَّئيس وإدخال دستور الرَّئيس حيِّز النَّفاذ وتنفيذ خريطة طريق الرَّئيس وإنجاز مسار الرَّئيس”.
وأضاف: “الأخطر من كل ذلك هو ترك مرافق حيويَّة وزاريَّة وولائيَّة وإداريَّة من دون وزراء ووُلَاة بعد إقالة القائمين عليها (…) فيستشري الإحساس العام باللامسؤوليَّة وتَتَمَأْسَسُ ثقافة “اللامسؤوليَّة” ويعمُّ الفساد بكافَّة أشكاله وتمظهراته، وتضيع الدَّولة وهيبتُها وتضيع مصالح البلاد والعباد. بل ويؤدِّي ذلك إلى “غياب الدَّولة” في حين يردِّد رئيس الدَّولة أنَّه ما “بغى” عليها وإنَّما “ابتغى” إنقاذها عندما “اتَّخَذَ ما “اتُّخِذَ من قرارات”، فكأَّنه يفعل ما لا يقول وتؤدِّي “قراراته” لغياب الدَّولة ونشر الفوضى و”تباغي” النَّاس بعضهم عن بعض، (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ)”.
واعتبر الحبيب بوعجيلة، القيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب” أن قرار سعيّد إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس هو “محاولة للإيحاء بأن السلطة بصدد التفكير في حلول للمأزق الذي هي فيه في مستوى الإنجاز الاجتماعي وتوفير ما وعدت به من رخاء واستقرار”.
وأضاف: “هذا المسار كلما دخل في مأزق حاول أن يتخذ أكباش فداء، واللجوء إلى الحلول الترقيعية ليس له أي معنى، وسعيد سيصل الى العزلة الداخلية والخارجية وسيتسبب بمحاصرة البلاد مالياً، وعليه أن يعترف بأزمته ويثوب إلى رشده ويترك السلطة من أجل العودة إلى مسار الشرعية القادرة على إنقاذ الوضع. لا حل للخروج من الأزمة سوى بالعودة إلى دستور 2014 والتشاور بين جميع الأطراف في البلاد”.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ، إن حكومة نجلاء بودن هي حكومة دون صلاحيات، مضيفاً: “المسألة لا تتعلق بإعفاء وزير أو وزيرين، ومشكلة التهريب والاحتكار لن تُحل بهذه الطريقة”.
وقال سامي الطاهري، الناطق باسم الاتحاد: “التعيينات ارتجالية وطريقة الإقالة تسيء إلى الإدارة التونسية، والخوف الآن هل ستتم مواصلة سياسة الولاءات والإبقاء على عدم الكفاءة أم نتعظ من الدرس ويكون التعيين وفق ملفات مدروسة واختيار من يلعب دوره ويتحمل المسؤولية؟”.