دعا الحزب الدستوري الحر في تونس الرئيس قيس سعيد لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة “الشغور” في منصب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وخاطب الحزب، سعيد بقوله “لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنك فقدت شرعيتك ومشروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية وأنك مغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ، لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه، مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية”.

ودعا الحزب، سعيد إلى “إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد، والإعلان الفوري عن إيقاف العملية الانتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الانتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، والتصدي للمزيد من التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية، والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي”.

كما طالب بـ”تجميد جميع الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 (المتعلق بالانتخابات)، والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي”.