دعت عدد من الأحزاب المعارضة في تونس إلى مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان السبت للتنديد بحكم الرئيس قيس سعيد وحتى المطالبة بإسقاط النظام لكن هذه الدعوة سرعان ما كشفت عن معارضة مشتتة وضعيفة مع رفض الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية تنظيم مسيرة بالتزامن مع مسيرة جبهة الخلاص بقيادة حركة النهضة.
وانطلقت مسيرة جبهة الخلاص في شارع الحبيب بورقيبة بحضور امني كثيف لحماية المتظاهرين ومنع أعمال الشغب فيما ألقى عدد من قيادات هذه الجبهة كلمة للتنديد بسياسات الرئيس وبإجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 وكذلك بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري في حين قررت الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تأجيل تحركهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تدعو فيها الأحزاب المعارضة للتظاهر خلال عدد من المناسبات الوطنية والدولية حيث بات الانقسام ميزتها الأولى إضافة الى غياب ثقة المواطن فيها لدورها في الأزمة التي عاشتها البلاد خلال العشرية الماضية.
وتدعو تلك الأحزاب الى الإطاحة بحكم الرئيس سعيد في الشارع بذريعة الازمة الاقتصادية وفقدان بعض المواد الاساسية وارتفاع اسعارها وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن في حين انها فشلت حتى في توحيد قواعدها.
وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني " ان الأحزاب الديمقراطية قرّرت تأجيل مسيرتها التي كان من المزمع القيام بها يوم 10 ديسمبر، بمناسبة إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى موعد لاحق، حتى لا يكون هنالك خلط مع مسيرات أخرى!".
وأضاف العجبوني " التنسيقية تقدّمت بطلب ترخيص للقيام بمسيرة تنتهي أمام المسرح في شارع الحبيب بورڨيبة، فإذا بوزارة الداخليّة توافق بعدها على مسيرة أخرى لجبهة النهضة في نفس التوقيت و تنتهي في نفس المكان".
وأثار قرار تأجيل مسيرة الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية انتقادات من قبل جبهة الخلاص وقيادات حركة النهضة ما جعل العجبوني يدعوهم الى الاهتمام بمواجهة سياسات سعيد عوض انتقاد القرار.
وأعلنت الأحزاب الديمقراطية التي تضم التيار والقطب والجمهوري وافاق تونس اضافة لحزب العمال الأسبوع الماضي انها ستتظاهر ضد حكم الرئيس سعيد بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان قبل ان تتفاجأ بقرار النهضة وجبهة الخلاص التظاهر في نفس اليوم.
وتنتقد الأحزاب الديمقراطية حزب النهضة وتعتبر المسؤول الأول عن الأزمة التي عاشتها البلاد خلال العشرية الماضية وتهمه بالتورط في ملفات فساد فيما تتهم الحركة الإسلامية بدورها خصومها بتشتيت المعارضة وخدمة مشروع الرئيس بطريقة غير مباشرة.
بدوره يرفض الطرف الثالث في المعارضة وهو الحزب الدستوري الحر المشاركة في مسيرات مع جبهة الخلاص او الأحزاب الديمقراطية معتبرا إياهما وجها اخر من الازمة التي تمر بها البلاد حيث تؤكد رئيسته عبير موسي ان حزبها هو الممثل الشرعي والوطني لتطلعات الشعب للتغيير.
ويجيد الدستوري الحر لعبة الشارع حيث نظم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي "رفضا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس" "ورفضا لدعم الديكتاتورية وتفكيك الدولة وتبييض الاخوان".

ويؤكد الصراع بين هذه القوى ما يصرح به الرئيس التونسي ومؤيدوه بان المعارضة تبحث فقط عن السلطة واقتسام النفوذ وان لا برامج لها لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.