دخل أصحاب المخابز في تونس في إضراب عن العمل وذلك للضغط على الحكومة لتسديد الديون المستحقة لهم فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بات نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار من ابرز تجلياتها.
وكانت الغرفة الوطنية للمخابز في تونس أعلنت الاسبوع الماضي نيتها الدخول في اضراب الى حين تسوية الملف مشددة على ان اصحاب المخابز اصبحوا عاجزين عن تغطية تكاليف الانتاج ومع تزايد الديون بسبب استحقاقات تتعلق بالضرائب والصناديق الاجتماعية.
ويقول خبراء ان الديون المستحقة على الدولة لفائدة أصحاب المخابز تصل لنحو 250 مليون دينار (85 مليون دولار) حيث ان مادة الخبز في تونس مدعمة.
وتؤكد الغرفة الوطنية للمخابز ان قرارها ياتي ردا على تنصل وزارة التجارة من تعهداتها بخلاص المخابز الشهر الماضي وسط مخاوف بشان مصير 78 الف عامل يشتغلون في القطاع.
وعانت تونس من فقدان او نقص عدد من المواد الاساسية مثل الدقيق والسكر والبيض وكان اخرها مادة الحليب حيث توجه الرئيس قيس سعيد مؤخرا الى وحدة انتاج الحليب في منطقة سليمان جنوب العاصمة تونس للبحث في اسباب هذا النقص.
ويشدد الرئيس التونسي على ان النقص يعود للاحتكار وسيطرة بعض اللوبيات على مسالك التوزيع التي يصفها "بمسالك التجويع" فيما يؤكد خبراء اقتصاديون ان الأزمة تعود لنقص الانتاج بسبب تدهور وضعية الفلاح مع ارتفاع اسعار الأعلاف.
ويرى مراقبون ان مسالة الخبز مختلفة كونها مرتبطة بأحداث تاريخية اهمها ما عرف بثورة الخبز في 1984 عندما ثار التونسيين اقر قرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الترفيع في أسعاره والمواد المرتكزة على الحبوب على وقع ازمة اقتصادية مشابهة قبل ان يتراجع عن قراره بفعل الضغط الشعبي.
وعانت تونس خلال المدة الأخيرة من نقص في المواد الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وكذلك بسبب الديون المتخلدة بذمة وزارة التجارة حيث ظهرت المخازن فارغة تماما من المواد الحياتية.
وتاتي هذه التطورات فيما تشهد العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التوتسي للشغل تدهورا خاصة بعد حديث حكومة نجلاء بودن عن رفع الدعم استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بالقيام باصلاحات ضرورية للحصول على قرض تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويرفض اتحاد الشغل هذا التمشي الحالي او الخضوع لشروط صندوق النقد فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد على الدولة مستمرة في واجباتها الاجتماعية والدفاع عن الطبقات الفقيرة.
وتحتاج تونس للقرض من اجل تسديد بعض الديون وتوريد بعض المواد المنعدمة في السوق وهو ما سيساهم في إحداث توازن.