في الوقت الذي حققت مصر فيه مكاسب عديدة من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «cop 27»التي تمثلت في فتح المجال لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحصول على ما يشبه الدعم الدولي، إضافة إلى الحصول على استثمارات، مثل المؤتمر فرصة لنشطاء لعرض أزمة ملف حقوق الإنسان في مصر.

وساهم المؤتمر في دعم الثقل السياسي المصري في المحافل الدولية الرئيسية وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، ما ظهر في إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية الروسية الأمريكية، بشأن معاهدة ستارت للأسلحة النووية ستعقد في مصر بالفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري حتى 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ومن الناحية الاقتصادية، وقعت مصر اتفاقيات شراكة في قطاعات «الماء والغذاء والطاقة» لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. على الجانب الآخر، مثلت بعض الأزمات التي واجهت تنظيم المؤتمر، إضافة إلى ما شهده المؤتمر من انتقادات واضحة لملف حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحالة الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح.
وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهتها مصر، بسبب تنظيم مؤتمر المناخ، أشاد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمخرجات مؤتمر المناخ التي تم التوافق عليها، مؤكدا أنها جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ، وأن ذلك يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية.
إشادة مدبولي، التي أتت خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي تجاهلت الانتقادات التي واجهها تنظيم المؤتمر، خاصة فيما يتعلق بمخرجاته، أو بدايته التي شهدت مؤتمرات صحافية متناقضة تظهر جداول أعمال متباينة، ما شكل مأزقا للصحافيين.
واختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 27» الأحد الماضي في مدينة شرم الشيخ، بعدما أقر اتفاقا لتمويل الأضرار اللاحقة بالدول الضعيفة جراء التغير المناخي، لكنه أثار خيبة أمل بسبب فشله في زيادة أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وعبرت العديد من الوفود المشاركة في القمة عن إحباطها، بسبب عدم إحراز تقدم في معالجة الانبعاثات.
كذلك اتهمت منظمة «غرينبيس» البيئية غير الحكومية، الدول العربية بـ«تعطيل» الحد من مخاطر التغير المناخي، وسط مطالبات بدور أكبر للشباب في المفاوضات.
ولم يشر رئيس الوزراء إلى أزمة مياه الصرف الصحي التي شهدتها مدينة شرم الشيخ، واكتفى بتثمين جهود الجهات المعنية في تطوير مدينة شرم الشيخ التي أبهرت المشاركين، على حد قوله.
وكانت مقاطع مصورة أظهرت الحضور في مؤتمر وهم يقفزون لتجاوز مياه الصرف الصحي التي تسربت في أحد مخارج موقع انعقاد المؤتمر.
وأظهر مقطع آخر عمالا وهم يصلحون التسرب بشبكة الصرف الصحي وينظفون مخرج المنطقة الزرقاء في موقع إقامة فعاليات واجتماعات المؤتمر.
وتعتبر المنطقة الزرقاء الجزء اللوجستي للمؤتمر، حيث تضم قاعة المؤتمرات، وفيها المركز الإعلامي للمؤتمر وقاعة المعلومات وإصدار التصاريح.

أزمة ملف حقوق الإنسان

تصريحات مدبولي لم تتطرق أيضا لأزمة ملف حقوق الإنسان التي سيطرت على انعقاد القمة، التي حملت من قضية الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد الفتاح عنوانا، حتى أن كثيرا من النشطاء المصريين سخروا من انعقاد القمة وقالوا إنها تحولت لقمة سناء، في إشارة إلى الفعاليات التي نظمتها سناء شقيقة علاء، للدفاع عن قضيته وللمطالبة بالإفراج عنه. واستطاعت شقيقته أن تجعل من علاء عبد الفتاح «أيقونة» للمؤتمر، وشهدت قضيته تضامنا واسعا من نشطاء ومنظمات حقوقية خلال فعاليات قمة المناخ.
وكان الناشط المصري الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، قرر أن يستخدم جسده في معركة الجوع لإنهاء أزمته والخروج من السجن حيا أو ميتا، وصعّد من إضرابه عن الطعام ليتوقف عن تناول المياه بالتزامن مع قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر، في الفترة من بين 6 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحضور قادة العالم ومنهم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إذ أن علاء يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية.
ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات بتهمة «بث أخبار كاذبة» وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
لم تكن قضية هذا الناشط وحدها التي أثارها النشطاء ومنظمات المجتمع المدني في ملف حقوق الإنسان فقد رفعت المنظمات الحقوقية شعارات لا عدالة مناخية من دون حقوق الإنسان، ومناخ إنساني شائك، مشيرة إلى عدة مطالب للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإلغاء كافة القرارات التعسفية بحظر السفر وتجميد الأصول بحق نشطاء المجتمع المدني الواردة أسماؤهم في تقرير الحكومة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر 2021 ووضع حد فوري ونهائي لملاحقة وترهيب ومقاضاة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الإغلاق النهائي والكامل للقضية 173 ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الإخبارية والإلكترونية في مصر.
وكانت أزمة حجب المواقع تفجرت خلال المؤتمر مع إعلان عدد كبير من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء من أصحاب المدونات أنهم لا يستطيعون الوصول إلى مواقع على شبكة الإنترنت داخل مصر. ما اضطر الحكومة المصرية إلى رفع الحجب عن مكالمات «الواتس أب» وموقع منظمة «هيومن رايتس واتش» قبل أن تعيد حظرها بعد انتهاء فعاليات المؤتمر.
ومنذ 2017 حُجب داخل مصر نحو 700 موقع إخباري وحقوقي.
وكانت مؤسسة حرية «الفكر والتعبير» أعلنت أن عدد المواقع المحجوبة في مصر وصل إلى 549 موقعاً، مؤكدة أن أحداً لا يعرف حتى اللحظة الجهة القائمة على تنفيذ الحجب بشكل رسمي، والأدوات المستخدمة في ذلك.
مراقبة المشاركين في المؤتمر مثلّت أزمة أخرى لمصر، فحذرت الشرطة الاتحادية الألمانية وفد البلاد في قمة شرم الشيخ من أنهم قد يكونون عرضة للتجسس من قبل الأمن المصري، وفي الوقت الذي وصفت فيه مصر التقارير التي تحدثت عن تجسس بأنها «سخيفة» قالت الأمم المتحدة إنها فتحت تحقيقا في الأمر.

قرار البرلمان الأوروبي

لم يكن ينتهي المؤتمر، حتى أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية تصويت 326 نائبا، يدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد بمصر بسبب ملفها الحقوقي.
وجاء القرار خلال جلسة مناقشة عامة عقدها البرلمان الأوروبي جلسة مناقشة عامة، الأربعاء الماضي بشأن مصر، بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
وأتاحت الجلسة لأعضاء البرلمان فرصة استجواب مؤسسات الاتحاد في جلسة عامة بمشاركة مسؤول رفيع المستوى حول سياسات الاتحاد ودوله الأعضاء إزاء الوضع الحقوقي في مصر. وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على هذه السياسات في ظل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في مصر.
النائب يان كريستوب أوتيين، قال: «يجب أن يكون واضحا أن هناك مئات وآلاف الأشخاص، محتجزين بشكل تعسفي ولا يمكنهم الحصول على محاكمة عادلة في مصر».
وأضاف: «هؤلاء الأشخاص هم صحافيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومدونون، كل هؤلاء الناس نريدهم أن يكونوا أحرارا».
أما النائب باس إيخوت، الذي كان يترأس وفد البرلمان الأوروبي في مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر، الأسبوع الماضي، فقال: «يجب أن أكون صادقا، سمعت أن اللجنة كانت سعيدة بمساحة المجتمع المدني في المؤتمر، وأسف أنكم لم تكونوا هناك».
وتابع: «كان هناك تضييق على المجتمع المدني في مدينة شرم الشيخ، الناس تعرضوا للمضايقة والمراقبة، حتى أن هناك شكوى من الحكومة الألمانية».
ولفت إلى أن «ارتداءهم شارة تطالب بإطلاق سراح السجناء جعلتهم عرضة للمضايقة على أبواب المؤتمر، فقط لأنهم طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين».
كذلك بين النائب ميك والاس، أنه خلال حضوره مؤتمر المناخ الأسبوع الماضي، سمع شهادة عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي القمعية بحق الصحافيين والنشطاء الذين يعيشون في خوف دائم على حياتهم.
وأضاف أن الصحافيين والنشطاء يتعرضون للمراقبة والترهيب والمضايقة بشكل يومي، حتى أن المضايقات طالت الحاضرين في قمة المناخ.
وزاد أن «ديكتاتورية السيسي حصلت على تصريح بمواصلة القمع، والعام الماضي منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيسي، وسام الصليب الأكبر لجوقة الشرف، وهي الجائزة التي تمنحها فرنسا لجميع الديكتاتوريين، الذين يختارون فرنسا تاجر السلاح الأول».
وواصل: «هل سيكون من المبالغة أن نتساءل عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيطلب من جميع الدول الأعضاء التوقف عن تزويد مصر بالسلاح لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين؟».

شهادات «مخيفة»

وفي السياق، أكدت النائبة كلير دالي أن «شهادات النشطاء في مصر مخيفة بالفعل، فقد تم حظر 520 موقعا إلكترونيا، بينها 129 موقعا إخباريا، كما تتعقب الحكومة وتستهدف أولئك الذين ينتقدون سياسات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى عندما يعاني الناس من ظروف معيشية صعبة».
وتناولت النائبة في كلمتها المحاكمات التي تستهدف مقدمات محتوى راقص على تطبيق «التوك توك» بدعوى حماية الأخلاق.
وطالبت بالعمل من أجل الإفراج عن الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد الفتاح، وقالت: «يجب أن ندعو ونضم دعوتنا لدعوة هذا البرلمان بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراحه من اعتقاله غير القانوني».
من جانبه رد المفوض الأوروبي على انتقادات النواب، بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد سوف يعزز مشاركته في هذا الصدد. مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن استقرار مصر وأمنها على المدى الطويل لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تعزيز جميع جوانب حقوق الإنسان بشكل كامل، وإنه رغم مزاعم السلطات المصرية تنفيذ إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الواقع القاسي لا يزال قائماً، والحكومة المصرية تواصل قمع المعارضة السلمية.

19 بندا

وجاء نص القرار الذي حمل عنوان «قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر» في 19 بندا. ومن المنتظر أن يصوت عليه أعضاء البرلمان خلال ساعات.
وأكد أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ ألقى الضوء على القمع الداخلي للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني.
وجاء في القرار: «بينما أطلقت مصر في 2021 استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني، اللذين استهدفا بشكل رسمي تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وخلق بيئة سياسية أكثر قبولا للجميع، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل 2022 نرى تغاضيا تاما على الانتهاكات بعد مرور عام كامل على تفعليها، وإلى الآن لم يحدث أي تغيير بشأن الانتهاكات».
ولفت إلى «عدم تعديل مصر أي تشريع ذي صلة بملف حقوق الإنسان، قبل استضافتها قمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المرتبطة بالحق في التعبير والتجمع السلمي، أو تكوين الجمعيات وحرية الإعلام، على الرغم من أن توفير مساحة للمجتمع المدني، هو التزام منصوص عليه في الشراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي». وتناول النص «استمرار المحاكمات الجماعية وقرارات الحبس الجماعي، بما في ذلك الصادرة من محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ».

علاء عبد الفتاح

قضية عبد الفتاح حضرت في نص القرار، الذي جاء فيه: «علق علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في نيسان/ابريل الماضي، بعدما كان أعلن الإضراب عن شرب المياه بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، وبعد إطعامه قسرا وبعدما رأى الموت بعينيه، وهو لا يزال لا يستطيع التواصل مع المسؤولين في السفارة البريطانية».
ولفت النص إلى «استبعاد الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في مؤتمر المناخ، من خلال عملية سرية سيطرت عليها الحكومة، إضافة إلى التضييق الذي فرضته على حرية التجمع السلمي في نطاق المؤتمر، والتأخيرات غير المبررة في توفير التأشيرات للقادمين من الخارج». وعن أوضاع المرأة، قال: «نجد المدافعات عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الميم وكذلك المدافعين عن حقوق الأقباط، ما زالوا يتعرضون للترهيب والتضييق والاعتقال».
وضرب مثالا بحالة الباحث باتريك جورج الذي ما زال ممنوعا من السفر وقضيته لم تغلق بعد بسبب انتقاده تعامل السلطات مع قضايا المسيحيين.
وأدان النص «الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني، خلال مؤتمر المناخ، إضافة لموجة الاعتقالات الجديدة التي جاءت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، ودعم تحركات الحكومة الألمانية التي قدمت شكوى في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بشأن الرقابة المفرطة على المشاركين في الجناح الألماني في المؤتمر».
وانتقد «تعطيل تسجيل المنظمات غير الحكومية المستقلة للمشاركة في قمة المناخ، واقتصار الحضور على مجموعات قليلة تمكنت من الحضور بشأن المنظمات الدولية التي منحتهم الشارة الخاصة بهم».
واستنكر ما وصفها بـ«عملية التسجيل سرية المعايير التي اعتمدتها السلطات المصرية، لاستبعاد المنظمات الحقوقية التي تنتقد سياسات الحكومة من المشاركة في المؤتمر».
وأدان «استمرار احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وحث السلطات المصرية على الإسراع في الإفراج عن المدون محمد أكسجين والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامين محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي، وعبد المنعم أبو الفتوح والناشط أحمد دومة».

إدانة التعذيب

وتبنى النص «إدانة للتعذيب الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية» وذكر أن «ثورة 25 يناير 2011 بدأت كاحتجاج ضد إفلات الشرطة من العقاب بعد تعذيب المواطن خالد سعيد».
قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني كانت حاضرة أيضا، حيث حث المقترح السلطات المصرية على التعاون مع السلطات الإيطالية في قضيته، بعد مقتله وتعذيبه على يد مسؤولين أمنيين مصريين عام 2016 وبشكل خاص التعاون بشأن اللواء طارق صابر والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب حسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم، بخصوص الإجراءات القضائية الصادرة ضدهم في إيطاليا.
وطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الصحافيين المحتجزين وعددهم 21 صحافيا، حسب ما وثقته لجنة حماية الصحافيين الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
ودعا السلطات المصرية لوقف التمييز ضد الأقليات، كالأقباط ومعتنقي الديانة البهائية، إلى مراجعة قوانينها الخاصة بإزدراء الأديان لضمان حرية العقيدة.
وطالب أعضاء الاتحاد الأوروبي بدعم استحداث آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدماج مخاوف الاتحاد بشأن حقوق الإنسان في مصر في جميع المراسلات والعلاقات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين.