أثار التعديل رقم 45 عن المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة باستيراد السيارات جدلا كبيرا بعد أن رفضته لجنة المالية والميزانية في تقريرها التكميلي.

وبعد عرض المادة للتصويت أصر النواب عدد من النواب على تمرير التعديل الذي تقدم به النائب فارس رحماني والذي ينص على السماح للأشخاص المقيمين الذين يستفيدون من السيارات السياحية المستوردة التي تقل عن 3 سنوات بـالاستفادة من التخفيضات الجمركية على استيراد السيارات.

وقال رئيس لجنة المالية والميزانية لخضر سالمي في تدخله أمام النواب إن التعديل المطلوب يتعارض مع اتفاقيات أسطنبول الموقعة عليها الجزائر كون إدخال سيارة موجهة للاستهلاك الشخصي لغرض التصرف بها أو بيعها من قبل شخص غير مقيم يعتبر بمثابة مباشرة نشاط تصدير.

وبعد جدل استمر لأكثر من 15 دقيقة قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي تأجيل التصويت على المادة إلى آخر الجلسة.

وتنص المادة 66 معدلة على أنه يرخص بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات من أجل طرحها على الاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات والموجهة للاستهلاك الشخصي على حساب عملتهم الخاصة.