أدانت محكمة الجنح الابتدائية بالعاصمة الجزائرية، رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، بـ6 أشهر حبسا نافذا، على خلفية اتهامها بالترويج لخطاب الكراهية ضد أبناء منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية في الجزائر.

وجاء الحكم بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا دون مذكرة إيداع، مع غرامة مالية بـ50 ألف دينار ما يعادل 350 دولارا، حيث أدينت صالحي بتهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وفور صدور الحكم، ذكرت رئيسة العدل والبيان في صفحتها على فيسبوك، أنها ستسأنف الحكم الصادر ضدها، وأعلنت عن تجند عدد كبير من المحامين للدفاع عنها أمام مجلس قضاء الجزائر.

وكتب زوجها محمد صالحي، وهو نائب سابق في البرلمان عن حزب إسلامي، أن كل تصريحات رئيسة الحزب هي آراء سياسية وثقافية ولسانية وتاريخية متداولة في الكتب والمجلات والجامعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، وهناك من يؤيد ما قالته، وهناك من يأتي على النقيض منه.

وأضاف في تدوينة له على فيسبوك، أنه “إذا كانت السيدة صالحي قالت بأن ابنتها لن تدرس الأمازيغية، فإن آيت منڨلات (مغني قبائلي) قال نفس الكلام عن العربية  والكثير  من المُعادين للعربية اتخذوا نفس الموقف، بل قالوا لسنا مسلمين ونكره العربية”، على حد قوله.

وكانت صالحي قبل أسبوعين، قد مثلت أمام محكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، في مواجهة محامين رفعوا شكوى ضدها بتهمة الترويج لخطاب الكراهية قبل أكثر من سنة.

وأنكرت هذه السياسية المثيرة للجدل، لدى استجوابها من قبل المحكمة، كل التهم الموجهة إليها، وأشارت إلى أن المقصود بكلامها هم أنصار التنظيم الانفصالي في منطقة القبائل، والذي وضعته الدولة الجزائرية السنة الماضية على لائحة التنظيمات الإرهابية.

أما محامو الادعاء، فطلبوا تعويضا بـ2 مليون دينار جزائري توزع على مؤسسة المغني القبائلي الراحل معطوب الوناس، الذي اغتاله الإرهاب سنوات التسعينات، والشهيد آيت حمودة عميروش، قائد الولاية الثالثة التي كانت تشمل منطقة القبائل في فترة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وعقب المحاكمة، نشرت صالحي تدوينة في صفحتها على فيسبوك، قالت فيها إن “المحاكمة مرّت على ما يرام، حيث أثبتنا بالدليل القاطع أننا نحن من دافع على الوحدة الوطنية وساهمنا في إفشال مشروع تمزيق الجزائر”. وأشارت إلى أن مرافعتي المحاميين فاروق قسنطيني وفاطمة الزهراء بن براهم، كانتا مفحمتين بالقانون وبالحجة والبرهان”، وأشارت إلى أن هيئة دفاعها أثبتت بالدليل القاطع لدى هيئة المحكمة أن المدعين الثلاث من الموالين لحركة “الماك”، على حد وصفها.

وكانت صالحي وهي برلمانية عن العهدة السابقة، قد وضعت منذ نيسان/ أبريل الماضي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها. وتعود فصول القضية إلى دعوى رفعها ثلاثة محامين هم عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال، يتهمون فيها رئيسة حزب العدل والبيان بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.

واستند المحامون إلى فيديوهات بثتها المعنية على فيسبوك، تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور، وتتحدث بشكل اعتُبر تحريضا على الكراهية ضد منطقة القبائل خاصة خلال فترة الحراك الشعبي، حيث كانت هذه المنطقة من أهم معاقل المسيرات الداعية للتغيير الجذري.

واشتهرت هذه السياسية بتصريحاتها ومواقفها الصادمة أحيانا التي تلعب على وتر الهوية والدين، والتي أكسبتها شهرة على مواقع التواصل. أما سياسيا، فقد تقلبت مواقفها بين مساندة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومعارضته، ثم انخرطت بعد الحراك الشعبي في دعم سياسة رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح، وأيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية التي دعا لها.