أثيرت ضجة في تونس، إزاءَ ما كشفه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بأنّ الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، إضافةً إلى مصنع تبغ عمومي.

جاء ذلك بعدما توصّلت الحكومة التونسية، قبل أيام، إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء، بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزاً.

في السياق، أفاد مصدر مطلع، بأن المبلغ المرجّح تحصيله من خصخصة بنك الإسكان ووكالة التبغ والوقيد، يصل إلى نحو 9 مليارات دينار (2.77 مليار دولار).
والحكومة التونسية تسيّر نحو 111 شركة ومنشأة عمومية، وهي مؤسسات تؤمن في الغالب خدمة الشراءات العمومية للمواد التموينية الأساسية، ومنها: الحبوب والدواء والمحروقات، إلى جانب خدمات النقل البري والجوي والبحري.

لكن أغلب هذه المؤسسات تواجه صعوبات مالية، تسبّبت في ارتفاع مستوى ديونها إلى 6.5 مليارات دينار (مليارَي دولار) بنهاية العام الماضي، مقابل 6 مليارات دينار عام 2019، منها جزء كبير من مستحقات الدولة.

تقويض السلم الاجتماعي
وتقوّض نية الحكومة بيع أصول عدد من مؤسسات القطاع العام محاولات السلطة، فرض سلم اجتماعي مع النقابات لضمان تمرير الإصلاحات الاقتصادية، وذلك عقب توقيع اتفاق في زيادات أجور موظفي القطاع الحكومي، في سبتمبر الماضي.
اتجاه السلطة التونسية لتصفية أصول شركات حكومية، يأتي على غرار النظام المصري، الذي تقول تقارير، إنه يبيع ممتلكات الدولة ضمن تعهدات لصندوق النقد، تحصل القاهرة على إثره، على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

على خطى #السيسي..
اتحاد الشغل التونسي يقول إن حكومة «قيس سعيّد» تعهدت لصندوق النقد ببيع ممتلكات للدولة من بينها أرصفة بميناء رادس، في إطارات مفاوضات معه للحصول على قرض جديد PIC.TWITTER.COM/6ZGMFA9EPX

— شبكة رصد (@RASSDNEWSN) NOVEMBER 1, 2022

كما أن خطوة الحكومة التونسية تعني فتح صفحة جديدة في سجل الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يستمد جزءاً من نفوذه من قوة نقاباته القطاعية، التي تشمل نحو 111 مؤسسة عمومية تديرها الدولة، وما يقرب من مليون عضو.

اتحاد الشغل يتعهد بالتصدي
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن على لسان أمينه العام “نور الدين الطبوبي”، نيتَه التصدي لأي محاولات لإحالة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

فيما سبق أنْ صرّح محافظ البنك المركزي التونسي “مروان العباسي”، بأنّ بلاده ستبدأ قريباً في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدة دولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

بدوره، صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد “جهاد أزعور”، بأنّ برنامج التعاون المالي بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر المقبل، بمجرد مصادقة صندوق النقد على القرض الممنوح لتونس.

وأضاف أن فحوى الاتفاق مع تونس بخصوص قرض تسهيل الصندوق الممدد، سينشر بمجرد إبداء مجلس إدارة الصندوق موافقته على النشر.

وأشار إلى أنّ الحكومة التونسيّة وضعت آلية فرز للمؤسسات الحكومية، ضمن خطة الإصلاح المبرمجة بحسب أوضاعها المالية، والأخذ بالاعتبار كفاءتها وإنتاجيتها، وفق وكالة الأنباء التونسية.

ولفت إلى أنّ برامج الصندوق تتميّز بشفافية عالية على غرار البرامج الماضية، وبمجرد إقرار هذا البرنامج سيتم نشره مرفقاً بكل المراجعات الدورية، وتفاصيلها على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.

ونوه بأن البرنامج الذي سيدخل حيز التنفيذ مبنيّ على شراكة بين تونس والصندوق، ويحتوي على مجموعة من الإجراءات والإصلاحات، التّي ستنفذ بطريقة تدريجيّة وتتكيّف مع المتغيّرات التّي تواجه الاقتصاد التونسي.

صندوق النقد: تونس تخصخص المؤسسات
وفي وقت سابق، صرّحت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستينا جورجيفا”، بأنّ تونس تعمل على خصخصة بعض المؤسسات.

وأضافت أنّ المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات العمومية.

وأشارت في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، أنّ هذا الأمر بمثابة إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية، على حدّ تعبيرها.

واعتبرت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، سيجعل الاقتصاد التونسي أكثر قوة وحيوية، ويخلق فرص عمل أكثر، مما سيسهل على رواد الأعمال الحصول على التمويل والفرص المتاحة.

خطوط حمراء تونسية
هذه التصريحات فسّرها محللون، بأنهل تعكس نية السلطات التونسية، للاتجاه بخطًى متسارعة لكسر كل الخطوط الحمراء، التي وضعها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وهذه الخطوط تخصّ بيع المؤسسات الحكومية، التي تعتبرها النقابات جزءاً من مقدرات التونسيين.