بدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، احتشد آلاف التونسيين اليوم، السبت، في شارع “بورقيبة” وسط العاصمة، للاحتجاج على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.

بينما تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر وزارة التجارة رفضاً لما وصفوه بسياسة التجويع والتفقير، وفي المقابل تعهد الرئيس قيس سعيّد بإنقاذ الدولة من “العابثين”.
وتضم جبهة الخلاص ائتلاف “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة النهضة وأحزاباً أخرى، تجمّعت بهدف معارضة خطوات سعيد.
انسحاب آخر جندي فرنسي من تونس
وتأتي هذه التظاهرات في ذكرى عيد الجلاء الـ59، الذي يؤرخ لانسحاب آخر جندي فرنسي يوم 15 أكتوبر 1963 من بنزرت، وفي سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديداً بتردّي الوضع في البلاد، ورفضاً للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، ودفاعاً عن استقلال القضاء.

وتأتي المظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “يوم الحسم الديمقراطي” في سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديداً بتردّي الوضع في البلاد، ورفضاً للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، ودفاعاً عن استقلال القضاء.
وتعاني تونس أزمة مالية حادة تسبّبت في نقص المواد الأساسية، مثل: السكر والزبدة وزيت الطبخ والحليب، قبل أن تبرز أزمة نقص البنزين.

وتشكّلت طوابير من السيارات أثناء انتظارها، للتزود بالبنزين في العاصمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما يعتبره منتقدو الحكومة أنها علامة أخرى على أزمة أكثرَ حِدّة تلوح في المالية العامة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بالاتحاد التونسي للشغل، الاثنين، أن احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط، بينما قالت وزارة الطاقة إن ناقلة جديدة بصدد تفريغ حمولتها، مشيرة إلى أن الطوابير في محطات الوقود نتجت بسبب تهافت المستهلكين.

الشعب يكابد الفقر والبطالة
وقال رئيس الجبهة أحمد الشابي في خطاب للمحتجين، من منصة وضعت وسط أشهر شوارع تونس: “الشعب يكابد الفقر، يكابد البطالة، ويفقد أبناءه في البحر.. نجتمع اليوم وتونس في حالة غليان واحتجاجات في كل مكان”.

وحمل المشاركون في المظاهرات لافتات تندد بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها بالبلاد، وبسياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات التي تعهّد الرئيس الانقلابي بصونها، ومنها شعار “وقيّت باش تتحرك”وشعار “يا قضاة تونس أبطلوا أعمال قيس سعيّد” و”يا مواطن ثور ثور على حكم الدكتاتور”.

منع المحتجين من الحركة والتنقل
كما ندّد المشاركون بما قالوا إنه “منع لعديد المحتجين من أنصار الحزب من الحضور بالتحرك الاحتجاجي، وتعرضهم خلال تنقلاتهم لعدة مضايقات أمنية وغيرها”، وفق تصريحاتهم.

وشهدت العاصمة تونس بعض الاشتباكات المتفرقة في الأحياء الفقيرة بين الشرطة وشبان محتجين. وكان هناك تواجد مكثف للشرطة في العاصمة يوم السبت.
لماذا تخاف؟
وانتقدت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والتي كانت من أنصار بن علي قبل الثورة، الإجراءات الأمنية الصارمة في كلمة ألقتها أمام المحتجين، موجّهة حديثَها لسعيد: “لماذا تخاف؟”.

وقال عدد من أنصارها تحدثوا لرويترز، إنهم لاقوا تضييقات وتعطيلات، وحاولت الشرطة منعهم من المسيرة عندما كانوا قادمين من مدن داخلية.

مما دفع “جبهة الخلاص الوطني” إلى إصدار بيان، استنكرت فيه هذه الممارسة السّياسيّة المتخلّفة لسلطة الانقلاب، التي تُعلن للعالم احترام حقّ التّظاهر، وتمارس التّضييق الأمنيّ الواسع.

وحمّلت الجبهة في بيانها وزير الداخلية شخصيّاً مسؤولية هذه الانتهاكات، وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب. معلِنةً عن عزمها مقاضاة وزير الدّاخليّة، وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر المكفول بدستور الثّورة.
وزارة الداخلية ترد
وبدورها، نفت وزارة الداخلية التونسية وجود أي تعطيل لوسائل النقل، أثناء تنظيم الاحتجاجات في العاصمة اليوم.

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنّ وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام، في إطار عملها العادي وتطبيق القانون.

وكشفت الوزارة أنها ضبطت 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار)، وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ويأتي ذلك بحسب وصف نشطاء محتجين، في سيناريو أشبه بسيناريو نظام الأسد، لدى تصدي قواته للمحتجين بداية الثورة، واتهامهم بتلقي دعم من جهات خارجية مشبوهة وحبوب هلوسة من قناة الجزيرة.

خطاب قيس سعيد
وفي خطاب ألقاه السبت، لإحياء ذكرى جلاء آخر جنود الاستعمار الفرنسي عام 1956، قال سعيد: “اليوم سيحصل جلاء جديد في تونس حتى تتخلص من كل من يريد أن يضرب استقلالها أو يتعامل مع الخارج أو من يكون عميلاً خائناً”، في إشارة على ما يبدو إلى خصومه السياسيين.

وأضاف سعيد، الذي يحكم بمرسوم بعد تعليق عمل البرلمان العام الماضي، وتوسيع صلاحياته بدستور جديد تم إقراره في استفتاء أجرى في يوليو، أن الإجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من أزمات مستمرة لسنوات.