إعتبر تقرير لمركز الدراسات الأمريكي « أمريكان أونتربريز أنستيتيوت » الجيش الجزائري « هو الفاعل السياسي الرئيس » في البلاد

التقرير شهري، مؤرخ في أوت الجاري، ونقلته وسائل الاعلام الوطنية على نطاق واسع، خاصة أنه أبرز « المقاربة الاستباقية التي مكنت الجيش الجزائري من التغلب على  الارهاب ». ومن بين العغوامل التي ساعدت الجزائر على التغلب على الارهاب كذلك،أشار التقرير للتعاون العسكري مع تونس ». ا

وجاء في التقرير أيضا أن « الجماعات الارهابية فشلت في إستغلال الحرك الشعبي لاستمالة متعاطفين جدد ». وعكس ذلك، قال التقرير « بقي الجيش الجزائر كفاعل سياسي رئيسي طيلة فترة الاضطرابات التي أدت إلى إستقالة بوتفليقة » وأكثر من ذلك، يضيف المعهد الأمريكي، فإن الجيش في الجزائر « ضاعف من نفوذه أثناء وبعد إستقالة بوتفليقة »

وأشار التقرير من جهة أخرى إلى كون « الأزمة الصحية ساعدت قيادة الجيش على قمع المظاهرات بالعنف أحيانا وبتجاوزات كثيرة على حقوق الانسان ». كما ساعدت الحرب الأوكرانية على « التغطية على سوء الحكامة في الجزائر » يقول التقرير أيضا، حيث « سمح بحث الدول الأوربية عن مصادر طاقة بديلة عن روسيا، بتفادي إصلاحات هيكلية عميقة وتأخير تطبيق الاجراءات المؤلمة ».            ا

وبخصوص تفاقم الأزمة مع المغرب، يستبعد التقرير الأمريكي « إنزلاق الوضع نحو العنف » لكن في حالة حدوث هذا السيناريو، يقول التقرير « فسيكون مدمر للبلدين، كونه يفتح الباب لدخول العناصر الجهادية في الصراع ».          ا

وبالرغم من تحكم الجزائر في الارهاب، يحذر معهد « المؤسسة الأمريكية » من « إحتمال عودة الجهاديين إلى الساحة في حالة حدوث إضطرابات إجتماعية كبيرة بفعل تراجع مداخيل البترول ». أما حاليا، فيقول التقرير « الجماعات الارهابية تبقى مرابطة على الحدود الليبية وليس لها أي فرصة لإعادة الانتشار في الجزائر ما دام الوضع السياسي والاقتصادي والأمني مستقر نسبيا ».            ا

المعهد الأمريكي وضع التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب في نفس مستوى التجربة التنزانية، وقال أن البلدين « نجحا في تطويق الجماعات السلفية الجهادية بثمن باهض في مجال حقوق الانسان »