ماذا تعني الوقاحة؟ عندما يجترئ شخص ما ويرتكب فعلا قبيحا، دون حياء، ولا امتثال للمعايير الأخلاقية الاجتماعية المتعارف عليها بين أبناء الشعب الواحد، يُسمي هذا السلوك وقاحة. وأما أنواعها فتتضمن التصرفات الطائشة، أو عدم إظهار المشاعر، لكن أفظعها هو الأسلوب الجارح المتعمد، مع إخراج العينين، بغية استبلاد الناس واستحمارهم، من أجل إقناعهم بعكس الواقع المعيش.

يوم الخميس الماضي عقدت الحكومة المغربية اجتماعها المجلس الحكومي الأسبوعي، وعقب ذلك صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قائلا: إنه لولا تدخل الحكومة، لكان سعر البوطا (قنينة الغاز) من فئة 12 كيلوغراما، هو 140 درهما، وزاد شارحا وموضحا (والشعب المغربي هنا هو المعني بكلامه) أن حكومته “الحنونة” تدعم كل قنينة بنحو 100 درهم. ثم انتقل يذكر بأفضال الحكومة وجمائلها على الشعب المغربي المسكين، بأن حكومته تدعم كل قنطار من القمح المستورد، بنحو 258 درهما، كما تخصص دعما ماليا للسكر يفوق مليارا و200 مليون درهم، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر هذه المادة الحيوية (التي بدونها لا يعرف الشعب استقرارا)

عندما استمع إلى مثل هذه التصريحات المستفزة، أتساءل في استغراب: هل يعي هذا الشخص ما يقول؟ وهل يدري معنى لولا الشرطية التي استعملها في خطابه؟

فلولا حرف شرط يدلّ على امتناع شيء لوجود غيره، والرسالة التي يريد السيد وزير الميزانية تمريرها هي أنه لولا حكومته، لاحترق المغاربة بنار الأسعار الملتهبة في العالم برمته، أي لقد امتنع وُقُوع الغلاء في المغرب من أجل وُجُود هذه الحكومة‏، التي تدخلت. لذلك فما على المغاربة إلا يحمدوا الله ويشكروه على نعمة هذه الحكومة.

السيد وزير الميزانية يتحدث ويمنّ على المغاربة، وكأنه ينفق من جيبه، وكأن أموال الدعم التي تحدث عنها تُسحب من حسابه البنكي الخاص. ناسيا أنه ليس سوى موظف يتقاضى راتبه السمين، سواء بصفته وزيرا أو بصفته رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم، من أموال دافعي الضرائب.

وزيرة الاقتصاد والمالية، زميلة السيد وزير المالية، صرحت هي الأخرى أثناء جوابها عن الأسئلة المطروحة عليها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، قائلة “لن ندعم المحروقات ” هكذا بكل وقاحة تقول، وكأن الأموال اتي ستدعم بها المحروقات تخصّها، وكأن لسان حالها يقول: ومن لم يعجبه الحال فليشرب من البحر.

الحكومة متهمة في ظل هذه الأزمة بأنها تقف عاجزة تتفرج على معاناة الشعب المغربي وتهشيم قدرته الشرائية التي حطمتها الأسعار، وبدل أن تدافع عن مصالح الشعب، يخرج أعضاؤها بتصريحات مضللة ومستفزة تتماهى مع مصالح اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، كيف لا ورئيس هذه الحكومة على رأس هذه الوبيات.

فلاش: ومن الوقاحة أيضا ما نطق به السيد أحمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الذراع البرلماني لحكومة أخنوش، بإن هذه الحكومة غير مسؤولة عن ارتفاع الأسعار. فالحكومة حسب زعمه توفي بجميع التزاماتها مع المغاربة، لذلك يجب عليهم تقديم الشكر والامتنان لها.

نعم الحكومة لا يد لها في ارتفاع الأسعار، لكنها مسؤولة عن عدم تدخلها لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة، تضمن الأرباح العادلة لشركات التوزيع والمشروعة وبإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة ابن كيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.  وعلى أية حال شكرا لك أيتها الحكومة على وقاحتك.

أمين بوشعيب