قدّم نواب من حركة مجتمع السلم “حمس”، إلى المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن مشروع القانون الذي قدمته الكتلة البرلمانية لـ”حمس”، بنودا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع الكيان الصهيوني.

وفي تصريح لوكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قال النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، إنه “أودع نيابة عن مجموعة نواب حزبه (عددهم 65 من بين 462) مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان”.

وأوضح عجيسة، أن الكتلة البرلمانية للحركة، حاولت ضم مجموعات أخرى للمساهمة في المشروع لكنها لم تلق تجاوبها، لذلك بادرت بتقديمه باسمها.

للإشارة، فغن مشروع القانون هو نفسه الذي قدمه نواب من عدة تشكيلات سياسية في جانفي 2021، للبرلمان، ولكن قرار الرئيس تبون بحل البرلمان كان بمثابة نهاية المشروع.

وأشار عجيسة، إلى أن إعادة طرح المشروع من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية.

وجاء في المادة الأولى من المشروع، أنه يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أما المادة الثانية فتنص على أنه يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الاحتلال الإسرائيلي بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

وتنص المادة الرابعة منه على أنه يمنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الاحتلال في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها.

ويشترط أن يحظى المشروع بتصويت الأغلبية البسيطة (50+1) من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ثم يحال على مجلس الأمة للتصويت بنفس الطريقة قبل أن يصبح ساري المفعول.