حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أنّ مالي قد تنهار إذا سحبت المنظّمة الدولية القبعات الزرق من هذا البلد، مقترحاً حلاً يقوم على تشكيل بعثة عسكرية إفريقية بتفويض قوي من مجلس الأمن الدولي.
ومن المفترض أن ينظر مجلس الأمن الدولي في يونيو في تجديد ولاية مينوسما، "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" والتي أُنشئت في 2013 وقوامها حالياً نحو 13 ألف جندي والآلاف من عناصر الشرطة والموظفين المدنيين.
وسينظر مجلس الأمن في التجديد لهذه البعثة في ضوء التغيّرات الجذرية التي طرأت في البلد منذ حزيران/يونيو الفائت حين جدّد المجلس ولايتها لمدة عام واحد.
وخلال هذا العام قررت القوات الفرنسية والأوروبية الانسحاب من هذا البلد الذي وصل إليه بالمقابل مئات العسكريين الروس الذين أكّدت باماكو أنّهم مدرّبون لكنّ باريس وحلفاءها قالوا إنّهم مرتزقة من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية. كلك قرّر المجلس العسكري الحاكم في باماكو البقاء في السلطة على الرّغم من أنه كان قد وعد في بادئ الأمر بتنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2022.
والثابث الوحيد في هذا البلد في مواجهة كلّ هذه المتغيّرات هو استمرار الهجمات الجهادية والاضطرابات الأمنية.
وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "أر أف إي" الفرنسية وأذيعت يومي الأربعاء والخميس قال غوتيريش إنّ "الوضع الحقيقي هو أنّه من دون مينوسما، سيكون الخطر هائلاً بأن تنهار البلاد".
وأضاف "لن أقترح إنهاء هذه المهمة لأنّني أعتقد أنّ العواقب ستكون وخيمة"، مشدّداً على أنّ المطلوب في مالي حالياً "ليس قوة لحفظ السلام بل قوة قوية لفرض السلام ومكافحة الإرهاب".
وشدّد الأمين العام على أنّ "هذه القوة القوية يجب أن تكون قوة إفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي ولكن بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبتمويل إلزامي".
ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة المسلّحة في حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وتواجه مينوسما انتقادات بسبب محدودية تفويضها وقد طالب الكثير من القادة الأفارقة بتعزيز هذا التفويض.والدول الإفريقية هي المساهم الأكبر في عديد بعثة مينوسما.