أكدت مجلة “لوبوان” الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد يقود البلد لخيارين، إما اللجوء لصندوق النقد الدولي أو الإفلاس. وقالت في تقرير بنفس العنوان لبونوا دلماس إنه “بدون خطة ضخمة من المؤسسة المالية، سيكون الإفلاس، ولن تكون تونس قادرة على مواجهة تسديدات ديونها الضخمة”.

وشدد الكاتب على أن الرئيس التونسي قيس سعيّد يكرّس أيامه لهدم البناء الديمقراطي الذي بنته ثورة 2011، في الوقت الذي يستمر فيه الاقتصاد في التدهور، وكأن الاقتصاد يتحمل مزيدا من الانتظار.

واعتبر الكاتب أن تونس تعيش اليوم وضعا شبيها بما كانت عليه أوكرانيا في عام 2014، وذكر أن “المؤسسة المالية العالمية عندما وجدت أوكرانيا على طريق الإفلاس، قدمت لها الخطة الثالثة في 7 سنوات، وطلبت منها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للاستفادة من المبالغ المخصصة، باعتبار أن المعاملة ستكون يدا بيد، ولعل مثل هذا السيناريو ستشهده تونس التي حصلت منذ عام 2011 على قروض من الصندوق لكنها لم تف بأي من وعودها”.

ويرى الكاتب أنه “من الآن فصاعدا تجد تونس نفسها في وضع كييف عام 2014 حيث تم إجراء 11 إصلاحا قبل دفع أول دولار كانت البلاد بحاجة ماسة إليه، وذلك بخفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الغاز بنسبة 50%، وستكون البلاد بين خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو الإفلاس”.

وأشار التقرير إلى ما ورد في مذكرة حديثة للمديرية العامة للخزانة الفرنسية من أن “اللجوء الهائل إلى الاقتراض الخارجي المخطط لعام 2022 لتغطية ما يقرب من ثلثي احتياجات التمويل السنوية يجعل من الضروري الانتهاء من برنامج مع صندوق النقد الدولي، ومن دون الصندوق لن تكون هناك أموال جديدة”. ويلفت إلى أن تونس لا تقدم لها القروض في الأسواق المالية إلا بأسعار فائدة من رقمين، بسبب سمعتها السيئة في ما يتعلق بالمالية العامة.

ويشدد الكاتب على أن “كل الإشارات تدق ناقوس الخطر، فنسبة 18.4% من السكان عاطلون عن العمل، بما في ذلك 42% من الشباب، وذلك يصاحبه انهيار إجمالي الاستثمار ومعدلات الادخار في عام 2021 مع نسبة تضخم بلغت 7.2% في مارس/آذار، وذلك في وقت انتكس فيه الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيكون النمو عند 2.6% فقط وفقا للبنك المركزي”.

وفيما يخص قطاع السياحة الهام بالنسبة تونس، تقدّر وزارة الخزانة الفرنسية أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستحدّ من آفاق النمو أكثر بسبب تباطؤ الطلب الأوروبي، فيما ستجف السياحة الروسية.