قرر مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء تأجيل إلى 17 ماي القادم اعادة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والمتابع فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات وعدد من الإطارات.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيدت شهر ديسمبر 2020 الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المدانين على التوالي بعقوبات بـ8 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا.
كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني بوشناق خلادي ب3 سنوات حبسا نافذا.
وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس نجل جمال ولد عباس والمتواجد في حالة فرار بالخارج بـ10 سنوات حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض عليه.
وتم في نفس الجلسة تأجيل إلى نفس التاريخ محاكمة النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة المدان في قضية التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017.

تأجيل الاستئناف في قضية تمازيرت إلى 24 ماي
أجل مجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء إلى 24 ماي القادم جلسة الاستئناف في الاحكام الابتدائية الصادرة في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) قد أدان شهر فبراير المنصرم جميلة تمازيرت بـ5 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض ما بين 2009 و2015مع مصادرة جميع العائدات المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية لكل المدانين في هذه القضية.
وتوبعت جميلة تمازيرت بجنح التصريح الكاذب للممتلكات استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند ابرام الصفقات وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفود.
ومن أهم الملفات التي عرضت في هذه القضية عقد شراكة بين مجمع عمر بن عمر ومطاحن قورصو (مؤسسة رياض الجزائر) وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه.
وتبين خلال محاكمة المتهمين أنه تم بيع العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج وهذا دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.

تأجيل إعادة محاكمة المتابعين في قضية جي. بي. فارما  
أجل مجلس قضاء العاصمة أمس الثلاثاء إلى 10 ماي القادم إعادة محاكمة المتابعين في قضية جي. بي. فارما والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد شهر فبراير 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه لمالكيه الاخوة بن حمادي منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية جي. بي.
فارما ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات.
كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.