في واقعة تمثل صفعة للرئيس التونسي الانقلابي، قيس سعيد، كشف الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي. بأن الإنتربول الدولي أنه لم يصدر بحقه إشعارا أو نشرة للقبض عليه، على إثر الطلب الذي تم تقديمه من قبل السلطات القائمة.

وقال “المرزوقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ”الانتربول يعلم الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية. أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل الانتربول”.

وأوضح أن “هذا يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي تم الاعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار”.

بينما اعتبر “المرزوقي” أن ما حدث “يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر. وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر”.

مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

في حين كان المرزوقي قد صرح، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس. باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعاً عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر الماضي، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية. لاحقاً، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

سحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن في أكتوبر الماضي أثناء انعقاد أول مجلس وزاري، لحكومة نجلاء بودن أنه سيتمّ سحب جواز السفر الدبلوماسي ممن وصفه بالمتآمر مع دول أجنبية. في إشارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع على أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ملمحا إلى لجوء البعض للخارج للاستجداء بهدف ضرب المصالح التونسية. وأن من قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي. مصنفا من فعل ذلك بأنه في عداد أعداء تونس.

بينما طلب الرئيس التونسي من وزيرة العدل في بلاده أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة. مشددا على عدم قبول وضع سيادة بلاده على طاولة أي مفاوضات أجنبية، حسب قوله. معتبرا أن القضية قضية الشعب التونسي، وأن السيادة له وحده.

جدير بالذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات. منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين. وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤّسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

إلا أن غالبية القوى السياسية ترفض قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”. بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).