قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن أطرافا نافذة في المخابرات الجزائرية عادت بقوة إلى المشهد بعد تهميشها من قبل قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح خلال الحراك.

وأضافت "لوفيغارو" في تقرير لها أن جهاز دائرة الاستعلام والأمن الذي تم حله في عام 2015، من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد التخلص من الرجال الذين أوصلوه إلى السلطة، لم يمت في النهاية. ومنذ استقالة بوتفليقة، حاول رجالات الجيش والسلطة المدنية تشغيل الآلة، لكن المحاولة لم تنجح في البداية، وقالت إن الأمر استغرق ما يزيد قليلاً عن عامين لإدراك أن هناك حاجة إلى مهارات وخبرة الأجهزة.

وحسب الصحيفة الفرنسية الشهيرة فإن هناك العديد من الأسماء المعروفة جدًا عادت للظهور والتأثير، في مقدمتها محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، الذي ترأس دائرة الاستعلام والأمن طوال خمسة وعشرين عامًا، وتمت تبرئته وإطلاق سراحه بداية العام الماضي، بعد سجنه بتهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة والجيش.

ويتابع تقرير لوفيغارو "بالنسبة لأولئك الذين شهدوا تصفية حسابات داخل النظام منذ عام 2019، فإن عمليات إعادة التأهيل هذه مبررة بـالحاجة إلى إصلاح الضرر الذي تسبب فيه الراحل أحمد قايد صالح، و"محاولة إعادة الزيت إلى آلة أصبحت وحشية".

وقال موظف سابق رفيع المستوى في الدولة لم تذكر "لوفيغارو" اسمه "نسمع أن أعضاء دائرة الاستعلام والأمن قد عادوا إلى العمل، لكن هذا مبالغ فيه، هم لا يقررون أي شيء، يتم استشارتهم فقط، والاستماع إليهم فقط".