تحت عنوان ”باعتقال زكي حناش، القمع يجتاز مرحلة جديدة في الجزائر”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن السلطات الجزائرية تشدد الخناق على النشطاء المؤيدين للديمقراطية، وآخرهم المدافع عن حقوق الإنسان، زكي حناش، الذي يعتبر بمثابة المتحدث باسم سجناء الرأي.

أشارت “جون أفريك” إلى أنه في وقت مبكر من مساء 18 فبراير، انتشرت الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام خمسة ضباط بملابس مدنية بتفتيش منزل حناش (34 عاما)، في الجزائر العاصمة، واقتياده دون عنف إلى مركز للشرطة، بحسب والده.

توالت ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، واختلطت المشاعر بين الرعب والغضب وعدم الفهم؛ إذ يشعر مستخدمو الإنترنت بالقلق عندما يعلمون أن كل من وثق بدقة كل عملية اعتقال يمكن استهدافه. أحد المستخدمين واسمه رياض تساءل مثلا عن التهم التي ستوجه إلى صديقه ”حب مفرط لوطنه؟ الكثير من اللطف؟ ارتداء القبعة التعسفية؟!!”، كما نقلت عنه المجلة الفرنسية.

في أقل من 24 ساعة، تم التوقيع على عريضة من 15 منظمة ونحو 130 شخصية جزائرية لإدانة هذا “الانجراف غير المتناهي” للسلطات الجزائرية والمطالبة بالإفراج عن الناشط، الذي وصف بأنه “نموذج للمشاركة السلمية داخل الحراك”، فقد أصبح زكي وسيلة أساسية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي صيف 2019، مع تضاعف محاكمات المتظاهرين السلميين، اتخذ التزام زكي حناش منحى آخر، بما في ذلك ضرورة إلقاء الضوء على المصير المخصص لمن يعارض “الجزائر الجديدة” التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

ففي سياق يهيمن فيه الإعلام الرسمي على المعلومات، أصبح زكي أداة أساسية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، كما تنقل “جون أفريك” عن المحامي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي.

أوضحت “جون أفريك” أن زكي حناش أطلع أقاربه على مخاوفه بعد أن أتى ضباط الشرطة إلى مكان عمله ومنزله للاستفسار عن أنشطته، وذلك قبل اعتقاله بأسابيع قليلة.

وبحسب رؤوف فرح، الباحث الجيوسياسي والناشط في حركة ابتكار، فإن “اعتقال زكي يهدف إلى إضعاف العمل الرقابي على انتهاكات حقوق الإنسان وتغطية أوضاع معتقلي الرأي”. ففي مواجهة نظام يشدد الخناق، قام زكي بالتعبئة إلى جانب “مضربي الكرامة” وأصبح مدافعا عن هذه الحملة.

وخلصت ”جون أفريك” بالتذكير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد للمجلة، خلال مقابلة سابقة، أنه لا يوجد سجناء رأي في الجزائر، لكن ذلك لم يمكن رأي زكي حناش، الذي حدد ما لا يقل عن 340 سجين رأي. واليوم، يشكل توقيف “الناطق باسمهم” صفعة لأولئك الذين يتحدون هذا الإعلان. ويقدر الأستاذ بوشاشي أن هدف السلطات هو “منع عودة الحراك وظهور مطالبه”.