قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في بيان صادر لها « أن السلطات الجزائرية ، علقت في شهر وحده، حزباً سياسياً، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل. كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمحتجزين بحلول 25 جانفي لممارسة حقهم في التظاهر السلمي وحرية التعبير إلى 251 سجيناً على الاقل ».

وأردفت المنظمة، التي وصفها الرئيس عبدالمجيد تبون ب »الجادة وذات مصداقية » أن » الحكومة الجزائرية زعمت، أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.

وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.

“ويجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة. ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية. ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”.

التعليق أو التهديد بحل الأحزاب السياسية

كما سرد بيان، المنظمة الحقوقية، وقائع لاجراءات قضاىية وإدارية اتخذتها السلطات الجزائرية في حق الأحزاب والعمل السياسي، أين »  أمر مجلس الدولة، في 20 جانفي المنصرم، بالتعليق “المؤقت” لحزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقره. وإذا رفض الامتثال للأمر، يمكن لوزارة الداخلية تقديم طلب لحله إلى مجلس الدولة. واستند القرار إلى القانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية، ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة من خلال السماح لها بمطالبة الدولة بحل الأحزاب السياسية التي تنتهك التزاماتها القانونية ».

وفي نفس اليوم،  » رفض مجلس الدولة طلباً آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.  وينتظر الحزب الحكم بشأن موضوع القضية،وفي أفريل 2021، طلبت وزارة الداخلية من كلا الحزبين ضمان اتباعهما للقانون رقم 12-04 من خلال مطالبتهما بعقد مؤتمريهما. وقدم الحزبان المستندات المطلوبة وأبلغا الوزارة لكنهما لم يتلقيا أي رد. وعلى الرغم من ذلك، شرعت السلطات في طلب عملية التعليق ».

6 يناير 2022، أرسلت وزارة الداخلية إخطاراً رسمياً تطلب فيه من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب معارض جزائري بارز، الالتزام بالقانون رقم 12-04 الذي يتعلّق بالأحزاب السياسية. وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي عقد في مقر الحزب، في 24 ديسمبر، لم يتماش مع أهداف الحزب، ولم تصرح له السلطات. وقد ناقش الاجتماع القمع المستمر للنشاط السياسي في الجزائر.

ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، الذي يشمل الحق في تكوين أحزاب سياسية. ولا يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي تعتبر ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة. ويجب ألا يؤدي أبداً عقد اجتماعات لمناقشة الوضع السياسي أو للتعبير عن آراء انتقادية إلى تعليق أو حل حزب سياسي.

الملاحقة القضائية لقادة وأعضاء الأحزاب السياسية

وففي 9 جانفي،  » حكم قاض في إحدى محاكم باب الواد بالجزائر العاصمة على فتحي غراس، زعيم الحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري (1420 دولاراً)، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، وقد اتُهم غراس بـ “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”الإساءة إلى هيئات عامة”، ونشر معلومات “من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”، بعد أن انتقد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثناء اجتماع داخل مقر الحزب في جوان 2021. وأخبرت زوجته، مسعودة شبالة، منظمة العفو الدولية أن الشرطة فتشت منزلهم، وصادرت وثائق سياسية، وجهاز كمبيوتر، وصوراً لبعض محتجي الحراك المحتجزين، في 30 جوان ، وهو اليوم الذي قُبض فيه على غراس. وهو محتجز الآن في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، حيث ينتظر موعد عقد محاكمة الاستئناف ».

واضاف البيان، أن  » غراس هو ثاني عضو في الحركة الديمقراطية والاجتماعية يتم احتجازه بشكل غير قانوني لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع ».

 وفي 14 ماي2021،  » قُبض على وحيد بن حالة، وهو في طريقه إلى إحدى مظاهرات الحراك. وبعد يومين، حُكم عليه بالسجن لمدة عام في خمس تهم بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”تعريض حياة الآخرين للخطر”. وأطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر، بعد أن خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى دفع غرامة قدرها 60 ألف دينار جزائري، وحاكمت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 60 عضواً من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومن بينهم نواب سابقون، وممثلون منتخبون محلياً. ولا يزال أربعة منهم قيد الاحتجاز ».

واعتربت المنظمة، أنه » منذ بداية الحراك، قامت السلطات باعتقال ومقاضاة واحتجاز المئات من المتظاهرين والنشطاء السلميين الذين عبروا عن آرائهم، سواء عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت، كما أغلقت السلطات شهر أكتوبر، إحدى منظمات المجتمع المدني المعروفة، وهي الجمعية الوطنية للشباب، استناداً إلى تهم زائفة بتنفيذ أنشطة لا تتناسب مع وضعها ».