أرسل بنك الجزائر مذكرة جديدة للبنوك تم نشرها على موقعه الالكتروني تتعلق بفتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة.
ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 02-2022المؤرخة في 26 جانفي 2022 والموقعة من طرف المدير العام للصرف لؤي زيدي.
وتأتي ذات المذكرة تطبيقا للمادة 4 من النظام الخاص بالبنك رقم 04-2022 الصادرة بتاريخ 15 مارس 2020 حول سوق الصرف ما بين البنوك والمعاملات النقدية بالعملة الصعبة ووسائل التغطية من مخاطر الصرف.
لهذا الغرض، تعلم المذكرة البنوك أنه “يمكنها فتح حسابات نقدية بالعملة الصعبة على دفاتر بنك الجزائر”، علما أن “هذه الحسابات ستخصص لمعالجة المعاملات النقدية بالعملة الصعبة المبرمة بين البنوك لحسابها أو لحساب زبائنها وتخضع لنفس القواعد الخاصة بالتسيير و التأهيل على غرار تلك التي تسير الخزينة بالدينار “، حسب الوثيقة.
وأشار ذات المصدر الى أن “هذه الحسابات تعمل بصفة دائنة ولا يمكن في اية حال من الأحوال أن تكون في وضعية مدينة”.
تعليقات الزوار
السيد الوزير بوريطة الذي يعرف من اين تؤكل الكتف في ضيافة فرانس 24
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة أن الجزائر تعاكس المغرب في كل شيء وأكد كذلك أن المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في إطار مبادرة الحكم الذاتي و”لا شيء سوى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، معتبرا أن إطار التسوية يتمثل في “موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”، أي الجزائر. وشدد بوريطة، في حديث مع القناة الإخبارية “فرانس 24” وإذاعة “إر إف إ”، على هامش مشاركته في القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، على أنه “بالنسبة للمغرب، هناك رغبة في إيجاد حل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي ولا شيء غير مبادرة الحكم الذاتي المغربية، والإطار هو موائد مستديرة بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي”. وجدد التأكيد على أن “المغرب الموجود في أراضيه، وهو في حالة دفاع عن النفس، لم يسع قط إلى المواجهة. المغرب يؤيد حلا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، مشيرا إلى التزام المملكة بقرارات الأمم المتحدة. وأضاف بوريطة “هم الذين رفضوا قرارات مجلس الأمن، ليس المغرب. وليس المغرب هو الذي أصدر بيانا صحافيا في أكتوبر ليقول إنني أرفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن. إنه هذا البلد (الجزائر )، الذي رفض رسميا رغبة المجتمع الدولي”. وأكد الوزير أنه “يتعين ألا نضع الجزائر والمغرب على قدم المساواة. المغرب يقبل بقرار مجلس الأمن، بينما الجزائر ترفضه. المغرب مرتاح. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لديه تفويض، لديه إطار للعمل، هو نفسه يقول إنه يشتغل في إطار موائد مستديرة، وإذا كانت الجزائر لا تريد ذلك فهذه مشكلتها”. وفيما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر وقرار هذا البلد، أحادي الجانب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبر بوريطة أن “ميزة هذا التصعيد الجزائري، هو أن الجزائر، اليوم، برهنت على أنها الطرف الحقيقي في هذا النزاع”. وتابع قائلا: “الجزائر اتخذت مواقف أحادية الجانب، وذلك من حقها. وكان اختيار جلالة الملك عدم التصعيد، أو حتى الرد على هذه القرارات الأحادية، وهذا سيكون هو موقفنا دائما”، معتبرا أن “الجزائر أفرطت، وما هو مفرط لا يعتد به، لكن مواقف المغرب واضحة”. وردا على سؤال حول إمكانية المواجهة العسكرية مع الجزائر، أجاب الوزير أن “المغرب ليس في حالة تصعيد. المغرب لا يهين المستقبل. والمغرب يعتقد أننا لا نغير الجغرافيا أبدا”، مستحضرا النهج الملكي المتمثل في “عدم التصعيد والتركيز على ما يوحدنا وليس على ما يفرقنا”. وفي هذا الحوار، تم التطرق إلى الملف الليبي أيضا. وفي هذا الصدد، جدد بوريطة التأكيد على موقف المغرب الداعي إلى حل واقعي وعملي. وحسب بوريطة، “هناك تصور أوروبي موحد يجعل من الانتخابات، (التي كان من المقرر إجراؤها في 24 دجنبر لكنها لم تنظم )، الحل السحري لكل المشاكل. والسياق الليبي هو سياق خاص. الهدف هو تسوية القضية في إطار من الشرعية، ولكن دون فقدان الاستقرار في ليبيا، ولهذا هناك حاجة إلى هذا التوازن: كيف نمضي قدما نحو هذه الانتخابات دون خلق فوضى، وكان مسعى المغرب دائما مسعى واقعيا وعمليا يحمل أولا الفاعلين الليبيين المسؤولية”. ووفقا لبوريطة، “نستطيع تنظيم جميع المؤتمرات الدولية في أوروبا وغيرها ووضع وصفات، لكن هل هذه الوصفات تتكيف مع السياق الليبي؟ هذا هو الإشكال الحقيقي”، مؤكدا أن “المغرب ضد إحداث فراغ في ليبيا من خلال تهميش المؤسسات”. وأضاف “هذه المؤسسات، سواء حظيت بتأييدنا أم لا، لكنها على الأقل اليوم تسمح للدولة الليبية بمواصلة عملها، والعمل على التحضير للانتخابات من خلال العمل على العقد التي تم تحديدها خلال المسلسل الذي لم يتم الانتهاء منه يوم 24 دجنبر”. وتابع قائلا: “في الوقت الراهن تبقى الانتخابات هدفا في ليبيا، والمغرب يؤمن بذلك، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، لأن الأهم أن يستعيد هذا البلد استقراره، ويستعيد دوره لأنه بالنسبة للمغرب، كما أكد جلالة الملك، “ليبيا ليست دولة مجاورة جغرافيا، لكنها قريبة جدا: “استقرارها يؤثر علينا ولكن عدم استقرارها يؤثر علينا أيضا، والروابط بين البلدين مهمة جدا وعريقة جدا
مهما فكر هذا النظام ومهما خطط سيبقي داءما يسير في الاتجاه المعاكس
لو تفضل هذا النظام وقام بإلغاء العملة المحلية التي يتداول بها من الوجود بالمرة ثم يقوم بتبديلها بأي عملة اخرى لكان هذا الحل حلا يرضي كل الشعب الجزائري . لان هذه العملة ، عملة منهارة وقيمتها السوقية لا تساوي حتى الورق الذي تصنع منه . سبحان الله . النظام والعملة اديالو الحال الحال ، ما شاء الله