قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق إن السوق الجزائرية استوردت التضخم السائد عالميا، والذي هو من مخلفات الأزمة الصحية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

وأوضح رزيق في معرض إجابته في جلسة المساءلة بالمجلس الشعبي الوطني، أن ارتفاع الأسعار عالمي بسبب التضخم السائد عبر الدول جراء الأزمة الصحية، والجزائر ليست استثناء، خاصة أن اقتصادنا قائم على استيراد السلع أو المواد الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج.

وأفاد رزيق أن أسعار نقل الحاويات عرفت ارتفاعا جنونيا فحاوية 40 قدم القادمة من الصين إلى الجزائر ارتفعت من 3000-4000 إلى 25 ألف دولار، وهو ما يعني أننا استوردنا التضخم.

وأشار وزير التجارة إلى أن مصالحه عمدت لتنظيم سلسلة من الإجراءات والآليات لمحاربة المضاربة والاحتكار، مسجلة مليون تدخل، و145 ألف متابعة قضائية في 2021، وتقريبا نفسها خلال سنة 2020. كما سجلت مصالح رزيق اقتراح غلق 12 ألف محل تجاري، وحجز سلع بقيمة أزيد من ملياري دينار.

من جهة ثانية راهن رزيق على مشروع القانون المتواجد حاليا على طاولة الحكومة والمتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، قائلا إن مصالحه الوزارية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الرفع من هوامش الربح.