كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة "عن جهود متقدمة لدمج المقاتلين السابقين في إطار المطالبات الأممية والدولية للمساهمة في تعزيز الاستقرار بليبيا والابتعاد عن شبح الحروب والعمل على توحيد المؤسسات في البلد.
وقالت البعثة الأممية خلال اجتماع مع مؤسسات ليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد "إن ممثلين لوزارتي العمل والدفاع بالحكومة سلطوا الضوء على جهود الحكومة لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين".
وشددت في بيان "على أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات وخلق فرص العمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية" موضحة أنها ملتزمة بدورها في دعم عملية السلام في ليبيا.

ويمثل ادماج المقاتلين السابقين في المجتمع تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات الليبية حيث تورط بعضهم في انتهاكات في العديد من الصراعات المسلحة خلال العقد الأخير وتشبعوا بالمفاهيم العسكرية وخاصة ببعض المفاهيم المتطرفة وبالتالي فان ادماجهم في الحياة المدنية وداخل المجتمع سيكون صعبا للغاية.
والسنة الماضية مولت فرنسا والاتحاد الأوروبي جهودا لإعادة ادماج المقاتلين السابقين في سوق العمل الليبي.
وتمثل سطوة الميليشيات وفوضى السلاح والتدخل الأجنبي ووجود المرتزقة من أكبر التحديات لإنهاء الانقسام في البلاد فرغم الدعوات الأممية لإنهاء هذا الملفات لكن يبدو ان لعبة المصالح والصراع الدولي يمنع المضي في هذا المسار.
ولعبت المجموعات المسلحة المختلفة دورا في منع وصول ليبيا لتفاهمات بهدف انهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد.
وهنالك العديد من الدول التي تملك مصالح كبيرة في ليبيا ولا تريد خسارتها على غرار تركيا وروسيا في حين يمثل استقرار البلاد وتوحيد مؤسساته مهما جدا لدول في المنطقة مثل تونس ومصر.
والاسبوع الجاري طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليبيا ودولا أخرى الثلاثاء على المساعدة في اعتقال ستة أشخاص بدعوى أنهم مرتبطون بميليشيا يلقى باللوم عليها في عمليات قتل متعددة وجرائم أخرى في مدينة ترهونة ذات الأهمية الاستراتيجية في غرب البلاد حيث تم اكتشاف مقابر جماعية عام .2020
والأشخاص الستة إما أعضاء رئيسيون أو مرتبطون بميليشيا "الكانيات" التي سيطرت على ترهونة في الفترة من عام 2015 على الأقل إلى يونيو/حزيران 2020، عندما طردتهم قوات حكومة الوفاق الوطني السابقة من المدينة.
وشددت البعثة الأممية في بيانها على ضرورة " ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد يعملون على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات".
كما دعت لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة ومنع تجنيدهم في التشكيلات المسلحة وهي ظاهرة تعاني منها ليبيا كذلك.