أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد فوزه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات، في وقت دعا فيه المرشح العياشي زمال إلى تهدئة سياسية شاملة.

وخلال مؤتمر صحافي في العاصمة، أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تصدر سعيد للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن منافسيه العياشي زمال (7.35 في المئة) وزهير المغزاوي (1.97 في المئة).

وأكد بوعسكر أن “مجلس الهيئة صادق بإجماع أعضائه على فوز المرشح قيس سعيد (66 عاما) بأغلبية أصوات الناخبين، وفوزه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية”.

وسبق لسعيد أن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2019، في الدور الثاني، بنسبة قاربت 73 في المئة من الأصوات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل المرشح زهير المغزاوي على النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات.

وكان المغزاوي شكك، الأحد، بنتائج استطلاع رأي نشرته مؤسسة “سيغما كونساي”، وتحدثت فيه عن فوز سعيد بنسبة 89 في المئة، ودعا هيئة الانتخابات والمؤسستين الأمنية والعسكرية إلى حماية المسار الانتخابي، كما طالب الرئيس سعيد بـ”احترام عقول التونسيين”.

فيما أصدرت حملة المرشح العياشي زمال بيانا عبرت فيه عن شكرها للتونسيين على مشاركتهم في عملية الاقتراع و”هو ما يؤكد طموحهم لبناء دولة ديمقراطية تترسخ فيها مبادئ التداول السلمي على السلطة والحرية وحقوق الانسان”.

كما عبرت عن قلقها من عزوف أكثر من 70 في المئة من الناخبين التونسيين، وخاصة الشباب منهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، ودعت “الجميع (سلطة ومعارضة ومجتمعا مدنيا) إلى الانتباه إلى هذا الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى ومعالجته بما يسمح ببناء حياة سياسية مستقرة”.

كما عبرت الحملة عن رفضها “استغلال المسار الانتخابي وما حفّ به من نزاعات وغيرها للمسّ من السيادة الوطنية أو التشكيك في الارادة الشعبية”، مؤكدة أنها تنأى بنفسها عن “كل دعوات الفوضى والتشويه وترفض الحملات المغرضة وتؤكد أن الشأن السياسي بما فيه الانتخابات موضوع تونسي صرف لا مجال لأي تدخل أجنبي فيه”.

كما دعت كلا من الرئيس سعيد والمعارضة إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد وتبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الاعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاه”.

كما دعت الحملة أيضا كافة القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات المهنية إلى التعبير عن تضامنها مع المرشح العياشي زمال، معلنة إطلاق “الحملة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه مع الموقوفين من المتطوعين في حملته الانتخابية”.