في حديث له على التلفزيون الجزائري، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون رسميا ترشحه لعهدة (ولاية) رئاسية ثانية، استجابة -كما قال- لنداء الأحزاب والمنظمات. وفي غضون ذلك، كلّف مدير ديوانه بوعلام بوعلام بسحب الاستمارات الخاصة بالترشح، لتدخل البلاد فعليا أجواء الرئاسيات التي يراها البعض محسومة بنسبة كبيرة لصالح الرئيس.

لم يكن ترشح تبون للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، سرّا خافيا على أحد، لكن الإعلان عنه بدا مهما، كونه يشكل نقطة انطلاق للانتخابات الرئاسية، فالأحزاب الكبرى المساندة للرئيس كانت تنتظر هذه الإشارة لتتحرك في الميدان، أما المعارضة التي اختارت المشاركة، فتبني كما هو معلوم، بدورهم استراتيجيتها على نقد حصيلة الرئيس والدفاع عن فكرة التغيير والبرامج البديلة.

وفي وقت كان يُنتظر أن يظهر الرئيس في تجمع مع أنصاره لإعلان الترشح، فضّل أن يكون ذلك عبر برنامج تلفزيوني بثت منه الرئاسة مقتطفا، يؤكد فيه أنه قرّر الترشح لعهدة رئاسية ثانية “نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب”، ولاستكمال البرنامج الذي بدأه من أجل “إيصال الجزائر لبر الأمان”.

ولاحقا، ظهر مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وهو يقوم بسحب استمارات الترشح نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون مرفوقا بمستشار الرئيس المكلف بالإعلام كمال سيدي السعيد، في مقر السلطة المستقلة للانتخابات.

وقال بوعلام بوعلام وهو من أهم الشخصيات المؤثرة في محيط الرئيس، في تصريح للصحافة “قمت نيابة عن عبد المجيد تبون في سحب استمارات الترشح وبناء على تفويض رئيس الجمهورية منحني إياه لأقوم بهذه المهمة والتي تدخل في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها”. ولاقى حضور مدير ديوان الرئاسة بصفته لسحب الاستمارات، انتقادات من طرف ملاحظين، رأوا في ذلك تداخلا بين المهام الرئاسية والعملية الانتخابية، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد تفويض لسحب ملف الترشح لا يتعارض مع القوانين المعمول بها لدى سلطة الانتخابات.

ووفق ما تم تداوله، قام الوفد الذي فوضه الرئيس بسحب أكثر من 200 ألف استمارة خاصة بالتوقيعات الفردية وكذلك استمارات المنتخبين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويعني ذلك أن الرئيس الجزائري لن يكتفي بتقديم توقيعات المنتخبين التي تكفيه منها 600 فقط للترشح، بل سيقوم بطلب توقيعات المواطنين كنوع من الحملة الانتخابية المسبقة ولقياس درجة الحماس لإعادة انتخابه لعهدة ثانية.

هذه الرغبة التقطتها بسرعة الأحزاب المساندة التي أصدرت بيانات ترحب بقرار الرئيس عبد المجيد تبون الترشح لعهدة رئاسية ثانية، وتعلن استعدادها لتجنيد مناضليها والقيام بحملة في صفوف المواطنين، للوصول إلى نسبة مشاركة قياسية في هذه الانتخابات.

وأكد حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر التشكيلات المساندة للرئيس “جاهزية قواعده النضالية، من أجل إنجاح العرس الديمقراطي من خلال تجنيد وتعبئة المواطنين من أجل تحقيق مشاركة شعبية قياسية في هذا الموعد الهام”.

كما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، من جهته، انخراطه بكل مناضليه في إنجاح العملية الانتخابية والمساهمة في حملة انتخابية نظيفة ومميزة، والتجند رفقة شركائه السياسيين والفاعلين لفوز المواطن المترشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول.

وأعربت حركة البناء، بدورها عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الهام، مشددة على جاهزيتها التامة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام للجزائر وتجندها التام للمساهمة في تنشيط حملة انتخابية نوعية في كل ربوع الوطن ومن أجل مشاركة شعبية قوية. أما جبهة المستقبل، فأكدت هي الأخرى أنها “على أتم الجاهزية والاستعداد، في إطار التعبئة والتحسيس وتوعية المواطنيين على أهمية المشاركة الكثيفة في هذا الحدث الانتخابي التاريخي”.

تحذير من “الطابور الخامس” و “بقايا العصابة”

وفي اللقاء الذي بث للرئيس سهرة  أمس الخميس، شرح تبون بعض معالم برنامجه الرئاسي في العهدة الثانية، مع استعراض ما تحقق في فترته الأولى والتحذير مما تصفه بالطابور الخامس الذي لا يزال يريد العمل على إفشال الدولة، على حد وصفه.

وقال تبون إن “ما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات جبارة أفخر بها كان بفضل الشعب الجزائري”، معتبرا أن “الأخطر في مسيرات مثل هذه هو التوقف قبل الوصول إلى بر الأمان”. وأشار إلى أنه، سيواصل السير على نفس المنوال كمرشح لعهدة رئاسية ثانية.

وفي تقييمه، أكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أصبحت اليوم “مهابة الجانب، عسكريا وسياسيا وعلى شتى الأصعدة، حيث أصبح يعترف بنجاحاتها الخصم قبل الصديق”، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستخصص، في حال تزكيته من طرف الشعب لـ “ترسيخ ما تم الشروع فيه سابقا”.

وذكر في هذا السياق، أن العهدة السابقة تقلصت في حقيقة الأمر إلى سنتين ونصف، بالنظر إلى أن العامين الأولين تم خلالهما التركيز على محاربة العصابات ومواجهة تبعات جائحة كوفيد 19.

وأضاف أن “الجزائريين واعون في الواقع بأن بلادهم دخلت منطقة الأمان” وبأن “الجزائر أصبحت بلدا يحسدون عليه”، مع التأكيد على “الجزائريين لهم الحق في القبول أو الرفض” بخصوص ترشحه لعهدة (ولاية) ثانية، اعتبارا من أن “السيادة للشعب يمنحها لمن يشاء”.

وتحدث تبون عن رفضه لبعض الممارسات السلبية القديمة التي “تذكر الجزائريين بماض أليم في وقت نتحدث فيه عن الجزائر الجديدة”، في إشارة لرفع الصور العملاقة في التجمعات، وهو ما كانت الرئاسة قد طالبت بتجنبه مؤخرا.

ومع تأكيده على أن “الجزائر وشعبها انتصرا على الثورة المضادة”، حذر تبون من أنه “لا يزال هناك رواسب وأشخاص مندسين يتحينون الفرص”، مذكرا بمحاولات سابقة لهذه الأطراف لخلق جو من عدم الاستقرار من خلال عمليات التخريب والتعدي على أعضاء السلك الطبي ومحاولات خلق الندرة وهي كلها “ممارسات كانت بمقابل”.

وأشار إلى الطابور الخامس المسخر من قبل أطراف بالخارج، يندرج ضمن هذا المسعى، حيث أن هناك الكثير من الدول، حسبه، التي تتمنى عدم الاستقرار بالجزائر لأن ذلك يمنحها القوة على أكثر من صعيد”. وأكد في هذا الشأن، أن “الجزائريين أدركوا اليوم بأن المعركة كانت حقيقية، وبأننا خطونا خطوات كبيرة نحو الانتصار”.

وفي الشق الاقتصادي، أكد تبون، التزامه بأن يرتفع الدخل القومي للجزائر “إلى 400 مليار دولار سنويا افاق 2027 كحد أقصى”، مشيرا إلى أن “جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

واستعرض الرئيس بعض هذه المؤشرات التي تثبت “قوة” الاقتصاد الوطني حاليا، مثل ارتفاع مداخيل الدولة وتوقف نزيف الخزينة العمومية واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة وتسجيل آلاف الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات مع وقف واردات عدة مواد وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة.

وقال إنه لمس من خلال زياراته لولايات الوطن أن “الشعب راض” عن ما تم تحقيقه في مجال التنمية لافتا الى أن “الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والحقيقة”.

على النقيض من ذلك، يرى جزء من المعارضة أن استمرار الرئيس تبون سيؤدي إلى إطالة أمد الأمر الواقع. وذكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “هذا الترشح يأتي بعد تأكد رئيس الدولة مسبقا من استمراره في السلطة مصحوبًا بتحالف إسلامي محافظ ومرشحين شكليين”. وأضاف في بيان له: “يعزز هذا الإعلان خيار استمرار إدارة الوضع القائم الذي يحمل مخاطر على التماسك الوطني”، داعيا لمولصلة “النضال من أجل حل سياسي وسلمي يعيد الكلمة للشعب الجزائري”، على حد قوله.