قررت حركة البناء الوطني تجميد عضويتها في “الإئتلاف من أجل الجزائر” الذي يضم أربعة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل بالإضافة حركة البناء الوطني.

وحسب تسريبات فقد أبلغ ممثلو حركة البناء الوطني الذين حضروا اجتماع اللجنة الممثلة لأحزاب الائتلاف الذي جرى اليوم في مقر جبهة المستقبل بالجزائر العاصمة قرار الحركة تجميد عضويتها ومقاطعة نشاطات الائتلاف.

وأكد مصدر حزبي أن الحاضرين من حركة البناء لم يوضحوا بدقة أسباب تجميد عضويتهم ولم يؤكدوا انسحابهم النهائي من التحالف، وهو القرار الذي سيتم دراسته في اجتماع لقادة الأحزاب الثلاث في وقت لاحق.

ويبدو أن أحزاب الأفلان، الأرندي والمستقبل قررت القفز على خطوة حركة البناء من خلال تحديد موعد لندوة صحفية يوم الثلاثاء للإعلان عن نشاط كبير ورزنامة عمل وربما قرارات تتعلق بالانتخابات الرئاسية.

بالمقابل حددت حركة البناء الوطني اجتماعا في نفس التوقيت يحضره عدد من الأحزاب التي أيدت إعلان رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة ترشيح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، ما يشير أن بن قرينة مصمم على قيادة تحالف “العهدة الثانية” حتى ولو كان ذلك باسم تحالف حزبي خارج أحزاب الأغلبية الرئاسية.

وقبل تجميد العضوية برزت صراعات في العلن بين بن قرينة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، بسبب ما اعتبره الأخير انفراد الأول بترشيح الرئيس تبون لعهدة ثانية بعد يوم واحد من تأسيس الائتلاف ودون الرجوع للأحزاب الأخرى.

كما شدد بن مبارك في مناسبتين متتاليتين أن الحزب العتيد يملك أكبر عدد من المنتخبين وسيكون القاطرة التي تقود العربة في الرئاسيات، ولن يقبل أن يكون ضمن مخططات الآخرين.

من جهته نفى بن قرينة في تجمع شعبي نظمته تشكيلته السياسية في وهران يوم السبت  اتفاقه مع بقية أحزاب التحالف على إعلان موحد لترشيح الرئيس عبد المجيد تبون، ورد بشكلب ضمني على تصريحات الأمين العام للأفلان قائلا: “نحن أصحاب عهود ولا ننقض العهود.”

من جهته أخرى، تبقى الساحة السياسية تضبط ساعتها على موعد استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان الجاري، ليفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وسحب استمارات الترشح من السلطة الوطنية للانتخابات، وستكون الأنظار كلها موجهة لقرار رئيس الجمهورية حول مسألة الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 7 سبتمبر.