دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي النخبة السياسية إلى التوافق حول النقاط الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، فيما يشكك العديد من الليبيين في نوايا القادة في تسريع إجراء الانتخابات، محمّلينهم مسؤولية إطالة الأزمة في مسعى للحفاظ على مناصبهم.

وأكد باتيلي توافقه مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي على 'الحاجة الملحة' إلى حوار لإذابة الخلافات حول بعض قوانين لجنة 6+6، مشددا على استعداد الأمم المتحدة لدعم قادة ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، وفق تغريدة نشرها عقب زيارته مدينة العزيزية في جنوب طرابلس.

بدوره قال النائب الليبي علي الصول في تصريح لموقع 'سبوتنيك الروسي' إن "المشاورات بشأن تشكيل حكومة موحّدة جديدة مستمرة بين الأطراف الليبية المعنية"، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في هذا الشأن.

وأشار المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إلى تغيير في موقف باتيلي من خلال دعوته إلى تشكيل حكومة موحّدة، لافتا إلى أن "هذا لا يعني تغيير حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة"، وفق المصدر نفسه.

وتابع أن "لجنة 6+6 انتهت من صياغة القوانين الانتخابية"، مستغربا تأجيل الإعلان عن القوانين بشكلها النهائي، مشيرا أيضا إلى أن "بعض الأطراف ومن بينها البعثة الأممية تمارس ضغوطا بهدف تعديل البنود الانتخابية".

وقال إن "هناك مماطلة ومحاولات ضغط تحدث بعد كل اتفاق بين البرلمان والأعلى للدولة، ما يعني أن هناك تحفظات على التوافق الليبي - الليبي والذهاب إلى الانتخابات".

ورفضت لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين ملاحظات باتيلي بشأن القوانين الانتخابية التي أقرتها، مشددة على أنها نهائية ونافذة.

وفي سياق متصل شدد المبعوث الأممي خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي على أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في البلاد.

وحث باتيلي القادة الليبيين إلى "المشاركة بعزيمة في عملية المصالحة الوطنية"، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانقسام.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن "الطرابلسي وباتيلي استعرضا جهود الوزارة للمحافظة على الأمن والاستقرار في ليبيا"، مؤكدة في بيان نشرته على فيسبوك، استعدادها "لتأمين وحماية الانتخابات".

وكان باتيلي قد تراجع عن خطته البديلة التي طرحها في وقت سابق والتي تقوم على إحداث لجنة رفيعة المستوى للإعداد للانتخابات، داعيا إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى مهمة إدارة الاستحقاق الانتخابي.

والشهر الماضي أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بيانا مشتركا شددوا فيه على "الملكية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني"، ملوّحين بمقاطعة أي لجان يشكلها المبعوث الأممي.

والاثنين، اتفق باتيلي مع حفتر، خلال لقاء في بنغازي على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتأتي الزيارات الأخيرة التي أجراها المبعوث الأممي إلى شرق ليبيا وغربها في سياق دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023 وحل أزمة حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 والثانية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميدالدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.