أعلن مصرف ليبيا المركزي عودته إلى مؤسسة سيادية واحدة، منهيا بذلك انقساما امتد على نحو عقد من الزمن، في خطوة من شأنها أن تساهم في توحيد المؤسسات الاقتصادية والتخفيف من حدة المشاكل المالية وإنهاء إحدى تداعيات حالة التشرذم التي تعيشها ليبيا جرّاء الأزمة السياسية والنزاع على المصالح والنفوذ.

وذكر المصرف في بيان أن قرار الإعلان عن توحيد فرعيه يأتي بعد اجتماع موسع عقد في مقره بطرابلس، جمع المحافظ الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح ومستشارين في المصرف بالعاصمة الليبية وبنغازي.

وقال محافظ البنك ونائبه إن "أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة"، مؤكدين "الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام".

ومنذ 2014 بدأ انقسام داخل مصرف ليبيا المركزي، حيث تولى شخصان منصب المحافظ، أحدهما يمارس مهامه من طرابلس (غرب) والثاني في البيضاء (شرق).
وقال المصرف في بيان إن الاجتماع يأتي "تنفيذا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي وتتويجا للجهود المبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد إيذاناً بتوحيد البنك".

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الأحد بإعلان المحافظ ونائبه عن توحيد مؤسسة المصرف المركزي  في ليبيا، حاثّا إياهما على "استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق".

وقال "هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا".

وعام 2014، دخلت ليبيا في انقسام سياسي أفرز برلمانين الأول هو المؤتمر الوطني في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة حاليا)، كلّف حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة عمر الحاسي وأدارت غرب البلاد.
أما البرلمان الثاني فهو مجلس النواب في طبرق الذي انتُخب آنذاك وكلّف الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني التي سيطرت على شرق البلاد.
وانسحب الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري، الذي أقاله مجلس النواب نهاية 2022.
ومنذ سنوات ترعى بعثة الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.

وفي يوليو/تموز 2020 أعلنت الأمم المتحدة أنها انتهت من الإجراءات اللازمة لإجراء تدقيق دولي مستقل في حسابات الفرعين كخطوة رئيسية على طريق إعادة توحيدهما.

وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال علي الحبري قد اتهم في وقت سابق محافظ المصرف الصديق الكبير بتعليق مسار توحيد المصرف من طرف واحد دون سبب أو مبرر، بينما رد محافظ طرابلس بالنفي مؤكدا أن "السبب هو الانقسام السياسي الحاصل".

وأدى انقسام الكيانات الاقتصادية في ليبيا إلى مزيد تعميق الفوضى في الدولة المصدرة للنفط وتسبب في تباين أسعار الصرف ونقص السيولة وتضخم الديون العامة مما أضر بالاقتصاد الليبي المنهك.