أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة عزمها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011 إثر الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي وذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت "النفط الليبية" إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم" البريطانية بشأن رفع حالة "القوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس "أ"-"ب" (جنوب غرب)، والقطعة البحرية "س" (شمال طرابلس).
وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها "للقوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.
وحالة "القوة القاهرة" وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وجرى إعلانها أكثر من مرة في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأوضح البيان أن عودة الشركات جاءت استجابة لدعوة المؤسسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع "القوة القاهرة" المعلنة من طرفها.
وجددت المؤسسة "دعوتها لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية".
وأكدت في بيانها أنها "لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة".

وفي ديسمبر/كانون الاول الماضي، وجهت المؤسسة الوطنية للنفط، دعوة إلى الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مجالي التنقيب والإنتاج، بعد التحسن التدريجي للوضع الأمني في ليبيا.
وفي الشهر ذاته، أعلنت المؤسسة استئناف تنفيذ اتفاق موقع عام 2008 مع شركة "إيني" الإيطالية لتعويض نقص متوقع في إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي عام 2025.
وقام مسلحون الشهر الماضي بإغلاق بعض الحقول النفطية احتجاجا على خطف وزير المالية السابق فرج ابومطاري.
وتصاعدت الخلافات مؤخرا حول مسألة توزيع إيرادات النفط بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المتحكمة في الإيرادات النفطية، وأسامة حماد المكلف بتسيير الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق.
ومثل غلق الحقول النفطية وسيلة ضغط في ليبيا خاصة في خضم الصراع المسلح الذي شهده البلد في 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد على 95 بالمئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.