انتقد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مساعي تشكيل حكومة جديدة توكل لها مهمّة إدارة المرحلة المقبلة بما فيها الإشراف على الانتخابات، في أحدث مؤشر على رفض المبعوث الأممي لأحد بنود خارطة الطريق وينصّ على استبعاد حكومة الوحدة الوطنية من المشهد السياسي تمهيدا للاستحقاق المقبل.

وقال باتيلي الأحد خلال مشاركته بطرابلس في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان والذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء بالحكومة إن "مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والأعلى للدولة بل على طموحات المواطنين"، وفق قناة "ليبيا الأحرار".
وأضاف باتيلي "لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة وعندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك".
وتابع "نحن لسنا هنا لمحاباة أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد".

وزاد "لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى طرابلس أو مصراتة"، مضيفا أنه "لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها"، وفق بوابة الوسط الليبية.

وشدد باتيلي على "ضرورة طي صفحة الماضي والمضي نحو السلام"، داعيا إلى الاستفادة من موارد الدولة وتوفير الظروف الملائمة لكي تقف ليبيا على قدميها وتصبح قوة اقتصادية في المنطقة.

والثلاثاء الماضي وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا اعتمد مجلس النواب خارطة طريق مؤدية إلى الانتخابات تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الاستحقاق.
وقالت البعثة الأممية في بيان الأربعاء إنها "أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة"، مذكرة بتحذيرها المتكرر "من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

لكن الناطق باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق ردّ على بيان بعثة المنظمة الأممية بالنفي، قائلا إنه "تضمن معلومات غير صحيحة"، مستغربا "وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب"، معتبرا أن ذلك مجانب للحقيقة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تحقيق التوافق بين الليبيين.

وتشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل مجلس النواب إحدى مخرجات لجنة 6+6 المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.
وفي 11 يوليو/تموز الجاري أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة مضامينها وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ويرى مراقبون أن البعثة الأممية وجهت من خلال بيانها الأخير رسالة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة مفادها أن هناك شركاء آخرين من الأطياف السياسية والعسكرية والمجتمعية يجب إشراكها في مفاوضات إنهاء الأزمة الليبية.