عبّر خبراء الأمم المتحدة في بيان، عن قلقهم العميق إزاء السياسة التمييزية التي أصدرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية في نيسان / أبريل 2023، معتبرين أنها تقيد بشكل فعال حقوق النساء والفتيات في السفر إلى الخارج دون ولي أمر ذكر واعتباره أمرا محرما.
وأوضح الخبراء الأمميون في بيانهم أن هذه السياسة ليست تمييزية فحسب، بل إنها تقيد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بمن في ذلك الطلاب الذين يغادرون البلاد للدراسة في الخارج، متحدثين عن التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات اللواتي يرفضن إكمال النموذج أو إرساله يجري رفض الخروج لهن، حسب موقع الأمم المتحدة.
وقال التقرير إنه قد جرى تنفيذ السياسة الجديدة بشكل منهجي دون أي إعلان رسمي أو مسبق، وطالبت جميع النساء والفتيات المسافرات بملء استمارة تقدم معلومات شخصية، وأسباب السفر دون وصي ذكر أو محرم، وتفاصيل عن تاريخهن السابق في السفر دون وجود محرم.
وحسب الخبراء فإن هناك قلقا بشكل خاص من التأثير السلبي للإجراءات التمييزية على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات، بما يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية والوطنية بشأن عدم التمييز والمساواة والحق في الخصوصية
والأربعاء انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، فرض السلطات الليبية عددًا من القيود على المرأة، آخرها فرض جهاز الأمن الداخلي، في أيار/مايو الماضي على الليبيات المسافرات دون مرافق ذكر، ملء استمارة توضح أسباب السفر، وإعطاء تفاصيل عن الرحلات السابقة.
وسلطت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير الضوء على قيود منع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحرية دون إذن من وليّ أمرها.
وحسب تقرير محاصرة القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج الصادر في 103 صفحات، فقد وجدت المنظمة، أنه من الناحية القانونية، لا يُطلب من النساء في ليبيا الحصول على إذن من أولياء أمورهن أو أزواجهن من أجل الحصول على جواز سفر.
وقال التقرير إنه “لا يُطلب من المرأة الليبية قانونيًا الحصول على إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج، ومع ذلك، في تشديد واضح للقيود في أيار/ مايو الماضي، بدأ جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في مطالبة الليبيات المسافرات دون مرافقة ذكر، باكمال نموذج يوضح أسباب السفر وسبب سفرهن بمفردهن مع إعطاء تفاصيل الرحلات السابقة”.
وحسب المنظمة، فقد قامت الجماعات المسلحة والمسؤولون والمؤسسات بمحاولات في السنوات الماضية لفرض قيود على سفر النساء إلى الخارج تحت وصاية الذكور. ففي 2014، دعت دار الإفتاء في طرابلس إلى اصطحاب المرأة ولي أمرها إذا رغبت في السفر إلى الخارج، لكن الفتوى لم تصبح قانونًا قط.
وفي أيار/ مايو الماضي عبر عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني عن رفضهم فرض جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية قيودًا على سفر المرأة بمفردها، مطالبين بإلغائه فورًا.
وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك، إن الجهاز يشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة.
ووقّع على البيان 119 شخصية، أكدت رفضها الإجراء الذي اعتبرته تمييزًا ضد النساء وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا .