كشف رئيس الإتحادية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري عن تقديم طلب لوزارة السكن والعمران والمدينة، لتقنين أسعار إيجار السكنات الموسمي خلال فصل الصيف عبر الولايات الساحلية.

ويؤكد مناصري أنه تم إيداع الطلب رسميا وينتظر المتعاملون رد السلطات على رأسها وزارة السكن وأيضا الداخلية، حيث ستكون عملية الإيجار مسقفة، ومرتبطة بعقد رسمي يحدد التزامات كل طرف، ويودع نسخة من العقد لدى مصالح الأمن، لمنع أي تجاوزات من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب جرائم خطيرة بالمنازل المؤجرة.

ويتعلق العقد وفق تصريح مناصري بأسعار الإيجار على مستوى 14 ولاية ساحلية، حيث أن السعر يتراوح اليوم بين 4000 دينار كأدنى حد و35 ألف دينار كأقصى سعر حسب نوعية العقار أو السكن المؤجر ومكان تواجده وقربه من البحر ومستوى تأثيته.

ويؤكد المتحدث أن أسعار العقار اليوم عرفت استقرار في السوق الوطنية، وتميل نحو الانخفاض مقارنة مع الزيادات التي شهدتها طيلة العشر سنوات الماضية، حيث بدأت الأسعار تستقر وتنخفض ببعض المناطق بداية من سنة 2022.

وأحصى مناصري وجود 1800 وكيل عقاري في الجزائر، ودعا مصالح وزارة السكن إلى إعادة أحصائهم بالنظر إلى مغادرة عدد كبير منهم القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع الأرباح وحالة الجمود التي شهدتها عملية شراء وبيع السكنات في الجزائر.