تصاعدت مخاوف :من حدوث انسداد سياسي جديد وأزمة قد تعيشها ليبيا خلال الفترة المقبلة بعد الإعلان عن عزم مجلس النواب ومجلس الدولة تقديم مقترح خريطة طريق جديدة يقاد بسلطة موحدة جديدة، فضلاً عن التهديدات التي أطلقت على لسان حفتر بالعودة إلى الخيار العسكري مجدداً، والأزمة التي أشعلتها مخرجات لجنة 6+6.
وقد تضمن مقترح متداول بين أعضاء الأعلى للدولة لخريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة 4 مسارات للذهاب نحو الانتخابات، أبرزها مسار السلطة التنفيذية كانت قد عرضت «القدس العربي» جزءاً بسيطاً منه بعد أن حصلت على نسخة حصرية.
وتضمن المسار الأول ملف السلطة التنفيذية، والمسار الثاني البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، والثالث المسار الدستوري، لتختتم الخريطة المقترحة بالمسار الأمني.
وحسب المقترح، ترتبط المرحلة القادمة بعقد مجلسي النواب والدولة جلسة رسمية واعتماد خريطة الطريق وتشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية.
وشددت خريطة الطريق على أن تكون السلطة التنفيذية القادمة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل، مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة.
وبحسب الخريطة، فإن مهام الحكومة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام مع ضمان حيادية المؤسسات المالية وعدم استخدامها لصالح مترشحين معينين، إلى جانب ضمان تنقل المرشحين، واستمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين تسليم السلطة لجهة منتخبة.
ومع طرح المقترح، اندلع جدل كبير في الأوساط المحلية حيث أيده بعض السياسيين ورفضه آخرون. وفي السياق، قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إنه لا بديل عن تشكيل حكومة جديدة موحدة مُصغرة لتمكين إقامة الانتخابات في كامل مناطق البلاد، مشيراً إلى أن معظم أعضاء مجلس النواب متفقون على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد أنه لا بد أن يعتمد تشكيل الحكومة الجديدة على الكفاءات حتى تنجح في مهامها المُنوطة بها تجاه إقامة الانتخابات.
وبين أن على الحكومة الجديدة معالجة الإشكاليات الحاصلة بملف الأرقام الوطنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية بالانتخابات القادمة.
ورأى عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أنه من المبكّر الحديث عن أيّ خريطة طريق للانتخابات، مشيراً إلى أن ما يتحدّث عنه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عبارة عن مقترحات فقط وتحتاج إلى بحثها في جلسات المجلسيْن.
وقال افحيمة في تصريحات صحافية: «أيّ خريطة طريق تحتاج إلى توافق داخل مجلسيْ النواب والدولة لتكون ناجزة».
وأضاف: «التدخّل الخارجي جعل من قوى خارجية تؤثّر على الأطراف الداخلية، وتغيير رئاسة المفوّضية لن يؤثّر على سير التجهيز للانتخابات ويفترض عدم ربط أيّ استحقاق بالأشخاص».
فيما علق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، على تصريحات خالد المشري حول الإعلان عن خريطة طريق جديدة، مشيراً إلى أن ذلك هدف من أهداف مجلس الدولة منذ إخراج قانون الانتخابات من لجنة 6+6 التي كان ضدها المجتمع الدولي، على رأسها البعثة الأممية.
بن شرادة قال إن «المجتمع الدولي لن يلتفت للبعثة، لأن هناك تخوفاً من أي اتفاق ليبي ليبي، واتهام الاتفاق الليبي الليبي بأنه يشوبه عدم الوضوح. وعندما تصدر قانون انتخابات لا بد أن تكون هناك خريطة طريق واضحة من ناحية المدد والآلية كيف تكون وحتى آلية التنفيذ».
وأشار إلى أن موعد الانتخابات لا يتحكم فيه مجلسا النواب والدولة، معتبراً أن خريطة الطريق لم تخرج بعد، وقبل ذلك لا بد أن يكون هناك تشاور مع الجهات المعنية، وعلى سبيل المثال المفوضية والسجل المدني، وهذه تأخذ مدة للتشاور مع السجل المدني ومفوضية الانتخابات.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الأحداث السياسية الأخيرة تنبئ بأن المشهد السياسي سيكون مربكاً أكثر ما لم نتدارك الأمر، وأن الوضع السياسي الحالي يحتم على جميع الأطراف البدء من حيث انتهت لجنة 6+6.
وأكد العرفي أن بعض الأطراف تصطاد في الماء العكر، وتحاول إعادة البلاد للصراع بهدف إفشال الانتخابات، مشيراً إلى أن إغلاق المنشآت النفطية أمر مستبعد، ولو حدث ذلك فإن المتضرر هو الشعب.
ومن المرتقب أن يتم الكشف عن خريطة طريق جديدة في ليبيا خلال الأسبوع القادم، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أن الخريطة الجديدة تهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أجل أقصاه منتصف آذار/مارس المقبل.
وأشار المشري في تصريح تلفزيوني، إلى أن مجلسي الدولة والنواب سيصدران خريطة طريق إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مضيفاً أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف آذار/مارس القادم.
وأضاف المشري أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.
وتتصاعد مخاوف السياسيين من تبعات هذه الخريطة، خاصة أنها تتزامن مع توتر آخر أثاره ملف ايرادات النفط، ومع تهديدات أطلقها حفتر قد تتسبب في إدخال البلاد إلى مربع صراع جديد.
ومنح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين، مهلة أقصاها نهاية آب/ أغسطس المقبل، للتوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا والتي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي من العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال حفتر في كلمة مرئية: «تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، تضم شخصيات مالية وقانونية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة» معلناً «منح مهلة لإنجاز اللجنة أعمالها قبل نهاية أغسطس القادم».
وأشار حفتر إلى أنه إذا تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في «الموعد للمطالبة بحقوقهم من ثروات النفط» منوهاً بأن «القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للمهام المنوطة بها في الوقت المحدد» في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.