دعا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، إلى تشكيل حكومة جديدة تعمل على الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، معلنا دعمه التقارب حول القوانين المنظمة للانتخابات العامة، في أول موقف مؤيد للقوانين التي أخرجتها اللجنة المشتركة 6+6، التي تمهد لمشاركته في الاستحقاق الرئاسي.

ونجحت لجنة 6+6 (ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة)، عقب مباحثات امتدت لأيام في بوزنيقة بالمملكة المغربية، في التوصل لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وعلى الرغم من توقيع لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة الليبية على قوانين الانتخابات، والتي تحمل طابع الإلزام ولا تحتاج حتى إلى مصادقة مجلسي النواب والدولة عليها، إلا أنه لم تتم مراسم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي عكس ما كان مخططا له في البداية، وذلك بسبب الجدل المرتبط بترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين وزيادة أعضاء مجلس الأمة من 200 إلى 290.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحافي مساء الجمعة "ندعم المباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، وما قامت به لجنة 6 + 6 بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتابعت "كذلك ندعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها".

كما دعت القيادة مجلسي النواب والدولة إلى إنهاء الانقسام السياسي في أسرع وقت، من خلال "تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد". وهو مطلب سبق أن تقدم به مجلسا النواب والأعلى للدولة وقد تم تضمينه في مسودات القوانين الانتخابية التي أخرجتها لجنة 6+6.

وينظر البعض إلى فكرة الحكومة المصغرة كمناورة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للاستمرار في المماطلة والتأجيل لكن دون تحميل المجلسين للمسؤولية لاسيما بعد الضغوط التي تعرضا لها خلال الأشهر الماضية حيث ألمح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في أكثر من مرة إلى دورهما في التعطيل.

من المتوقع أن يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة جديدة، حيث سبق أن أكد مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وطالب الجيش الليبي في بيانه بعثة الأمم المتحدة "دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية".

وجاء بيان قيادة حفتر بعد بيان للبعثة الأممية التي أعلنت فيه أنّ رئيسها عبدالله باتيلي أجرى اتصالات مع عقيلة صالح وخالد المشري وخليفة حفتر لمناقشة مسودتي قانوني لجنة 6+6 للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت البعثة أنها تواصل التعامل مع جميع الأطراف لضمان حصول قوانين الانتخابات على قبول الجميع، وتكون قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.

كما التقى نائب رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا، ممثلي 17 مجموعة وقوة سياسية ليبية من بينها أحزاب وتجمعات سياسية، ضمن اجتماعات للبعثة تهدف لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6.

ووفقاً لتوضيح البعثة، فإن ممثلي القوى السياسية الليبية قدموا ملاحظاتهم حول مسودات القوانين التي توصلت إليها لجنة 6+6، لا سيما الجوانب المتعلقة بإشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، وطرح مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أنّ تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، والخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.

ولاحقا، أصدر 11 حزبا سياسيا ليبيا، بيانا مشتركا طالبوا فيه بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، مطالبين لجنة 6+6 معالجة الثغرات في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، من بينها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة.

واعتبر بيان الأحزاب الليبية أنّ القضايا الجدلية لا بد أن تُرحل إلى الدستور الدائم، وأن يُبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة، مؤكدةً أنها ستعمل في المرحلة السياسية المقبلة مع كل الأطراف لتبني نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.

ولايزال مصير هذا الاتفاق يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمن نقاطا تهدف إلى "إفشال العملية الانتخابية"، بينما دعا رئيس مجلس الدولة إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط، كما دعت مفوضية الانتخابات إلى تعديل بعض النصوص التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتشكل خطرا على العملية الانتخابية.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الأطراف.