لم تتوقف ردود الفعل الدولية الصادرة تجاه مخرجات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة عن التصاعد ، حيث شاركت معظم الدول الكبرى برأيها ودعمها للجنة للاستمرار بينما طالبت دول أخرى اللجنة والقادة السياسيين إلى بذل مزيد من الجهد لإيصال البلاد إلى بر الأمان.
وفي إطار تقييم الأمم المتحدة، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن الأمم المتحدة قدمت دعما فنيا للجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل إعداد قوانين الانتخابات 6+6، طوال مراحل العملية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يستحقون الثناء.
وأشاد دوغاريك بما قدمه المغرب لتسهيل جهود اللجنة، مشيرا إلى أن نتائجها قيد التحليل، حسب تعليقه على اجتماعات اللجنة الأخيرة ضمن إحاطة يومية.
وأعلنت لجنة 6+6 في ختام اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية التوصل إلى اتفاقات بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وقال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة ناقشت على مدى عشرة أيام التفاصيل كافة، وانتهت إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، ولم يبقَ إلا أن يجري إصدارها من مجلس النواب وفق التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.
وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضا، دعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم جهود اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل، وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية، تحقيقا للهدف المنشود وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات شعبها.
ورحبت الخارجية المصرية بجهود لجنة 6+6، مثمنة استضافة المغرب لجولة أعمال اللجنة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.
وشجعت مصر مجلسي النواب والدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت؛ تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.
وفي السياق، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
ورحبت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الخميس بإعلان اللجنة المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.
وأثنت الوزارة على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي جرى التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.
وفي السياق نفسه أيضا، رحبت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بإعلان لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة، خلال اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبرت في بيان، عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في دفع عملية التسوية السياسية بليبيا قدما، بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي.
وثمّن البيان عاليا دور المغرب في إنجاح هذا الحوار، والتوصل إلى توافقات بشأن قانون الانتخابات، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية.
فيما قالت فرنسا إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023 سيسمح بسيادة ليبيا واستقرارها وفق ما نشرته سفارتها في طرابلس مساء اليوم الخميس عبر صفحتها على فيسبوك.
وحل في العاصمة الخميس المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بحضور السفير الفرنسي في طرابلس مصطفى مهراج.
وأضافت السفارة أن فرنسا تؤكد دعمها الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، وكذلك للمؤسسات الليبية من أجل تنفيذ العملية الانتخابية، وتشجع وتدعم المجلس الأعلى للدولة على مواصلة عمله إلى جانب مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدعم العملية الانتخابية بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2023.
وفي إطار جماعي، حثت القوى الغربية الرئيسية، مساء الخميس، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على المشاركة البناءة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.
ورحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 7 حزيران / يونيو الجاري، بشأن مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 في ختام اجتماعاتها بمنتجع بوزنيقة في المغرب.
وأضافت السفارات الأربع في البيان أنها تعترف بالمثل بجهود مجموعة (6+ 6) في التوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية. معلنة كذلك ترحيبها بالتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي قدمًا في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.