أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، أنها حققت توافقًا كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.
جاء ذلك في بيان عقب جولة جديدة من المشاورات بمدينة بوزنيقة المغربية، تلاه رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.
وقال البيان إن اللجنة عقدت عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، قبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتابع أن اللجنة تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أنها تلتزم في عملها بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري، لافتة إلى أن السلطة التشريعية القادمة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين؛ مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.
وشددت على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معلنة أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
وأشارت إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وأكدت أيضًا حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما دعت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
وقالت في بيان عقب مشاورات في المغرب: «نود لفت انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف».
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، إن الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل، وذلك لأنه يجب أن يجري تنظيم هذا الاستحقاق خلال 240 يومًا من إصدار قوانينها، وفق ما أكده رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة.
وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأربعاء، إن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 مستمرة في نقاش النقاط الخلافية، أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب. وأضاف، في تصريح صحافي، أن لجنة 6+6 تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، مضيفاً: «ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية يونيو المقبل».
وتزامناً مع اجتماعات لجنة 6+6 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، بقاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، وفق منصة حكومتنا التابعة للحكومة.
وتضم مجموعة العمل الأمنية إلى جانب الأمم المتحدة كلاً من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.
وفي وقت سابق، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بالاجتماع، واصفاً الحدث بالمناسبة التاريخية.
وقال: «مناسبة تاريخية، لأول مرة يجتمع فريق العمل الأمني في طرابلس بحضور لجنة (5+5)، الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، ويجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، والاتحاد الأوروبي جاهز للدعم».
تعليقات الزوار
لا تعليقات