ما زال مجلسا النواب والدولة الليبيان يحاولان جاهدين إيجاد صيغة توافقية بينهما بأسرع وقت ممكن من خلال تواصل اجتماعات 6+6 وسط ضغوط دولية تتصاعد يوماً بعد أخر لإنجاز الانتخابات في ليبيا خاصة عقب انقسام الحكومة بين الشرق والغرب.
ولم تتوقف المبادرات الدولية الرامية للمساهمة في حل الأزمة الليبية على اختلاف البلد الراعية، حيث أظهر تطور الأحداث المستمر في ليبيا تمسك كل بلد بملف معين يحاول الضغط من خلاله للعب دور في حل الأزمة الليبية الصعبة، أبرزها المغرب الذي احتضن اجتماعات بوزنيقة في وقت سابق.
ومن جديد انطلق المغرب في محاولة اللحاق بركب دول أخرى كمصر في استضافة مباحثات ليبية بعد ابتعاد لم يكن طويلاً، حيث أعلن عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة فتح الله السريري، الإثنين، انطلاق اجتماعات اللجنة في إحدى ضواحي مدينة بوزنيقة المغربية لبحث مسألة التوافق على النقاط الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الاستحقاق.
و قال عضو الأعلى للدولة عمر أبوليفة إن اجتماعات اللجنة تسير وفق المطلوب منها وهي مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية في اجتماعات مغلقة دون الكشف عن مكان الانعقاد بالتحديد. وأكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة عن أعضاء المجلس في اللجنة أن الأمور تسير على ما يرام، قائلاً إنهم أرادوا باجتماعهم في المغرب أن يتحرروا من بعض الضغوطات الداخلية.
وشدد عضو مجلس الدولة علي السويح على ضرورة الضغط على المجلسين لمتابعة أعمال لجنة 6+6 في المغرب للوصول إلى توافق. وعقدت اللجنة أول اجتماع تمهيدي في طرابلس يوم 5 نيسان/ أبريل الماضي تبادلت خلاله وجهات النظر بشأن استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح في شباط / فبراير الماضي، مبادرة مبنية على تشكيل لجنة تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
وهو ما دفع مجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة 6+6 في آذار/ مارس الماضي لإنجاز قوانين الانتخابات وحتى لا تتخطى البعثة الأممية الجهات التشريعية.
وبعد اجتماعات تحضيرية عقدتها لجنة 6+6 في طرابلس، انتقلت إلى مدينة بوزنيقة المغربية لاستكمال مشاوراتها، حتى لا تكون تحت ضغوط من أي أطراف محلية، وتتوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس، حسب ما صرح مجلس النواب عزالدين قويرب.
وذكر قويرب أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، وستبحث اللجنة المواد الخلافية خلال اجتماعات بوزنيقة، وستصوت على جميع المواد التي لم تصل فيها إلى إجماع أو توافق.
وتشكلت لجنة 6+6 من مجلسي النواب والدولة نهاية آذار/ مارس الماضي لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقاً للتّعديل الدّستوري 13 الذي أقره المجلسان، وكانت القاهرة شاهدة على بيان مشترك بخصوص الوثيقة الدستورية بين خالد المشري وعقيلة صالح اتفقا على إحالتها إلى المجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس قبل الحديث عن تشكيل لجنة للنظر في القوانين الانتخابية وصياغتها بالتوافق بين الأطراف.
وكانت مدينة بوزنيقة المغربية قد شهدت في كانون الثاني/ يناير 2021 اتفاقاً بين المجلسين بشأن توزيع المناصب السيادية على أساس الأقاليم الثلاثة برقة، وطرابلس، وفزان.
وعلى صعيد الوساطة الدولية أيضاً فقد تحدثت مصادر صحافية محلية عن إرسال القاهرة لوفدين أمنيين، أحدهما إلى شرق ليبيا والآخر إلى غربها، في محاولة لاحتواء تطورات الأزمة الليبية، بما يحفظ المصالح المصرية، والتأكيد على الدور المصري بالساحة الليبية.
وقالت المصادر إن وفداً أمنياً رفيع المستوى، قاده الرئيس التنفيذي للجنة، زار خليفة حفتر في مقر قيادة قواته بمنطقة الرجمة، الأحد الماضي، وذلك بعد وصول معلومات إلى القاهرة، بشأن خلافات بين حفتر وباشاغا، تبعتها تحركات من جانب الأول للإطاحة بالأخير، وفق المصدر.
وأوضحت المصادر أن تحركات حفتر الأخيرة جاءت بعد ترتيبات رعتها دولة الإمارات، في إطار تشكيل حكومة موحدة، تقوم بالتجهيز للانتخابات الرئاسية التشريعية في ليبيا.
وتابع المصدر أن الاتفاق الذي ترعاه الإمارات، ويقوم على التنسيق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وحفتر، يقضي بإدخال الدبيبة تعديلات موسعة على حكومته، تشمل ضم مجموعة من الوزراء، ونائب لرئيس الحكومة، من ترشيح حفتر، على أن يستتبع ذلك السماح للحكومة بممارسة مهامها في مناطق شرق ليبيا، الواقعة تحت سيطرة حفتر.
وأضاف المصدر أن الفترة الراهنة تشهد توتراً في العلاقات بين حفتر والقاهرة، بعدما استهدفت مصر شحنة أسلحة ووقود كانت موجهة من شرق ليبيا، تحت حماية قوات حفتر، إلى قوات الدعم السريع في السودان.
وتابع أن القاهرة تمكنت من استهداف ووقف القافلة، عند المثلث الحدودي الجنوبي، بين مصر والسودان وليبيا، وهو ما أثار حفيظة حفتر، الذي بدا منخرطاً بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة في تحركات تتعارض بدرجة ما مع مصالح مصر.