قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، الثلاثاء، إنهم قرروا وبالأغلبية إقالة رئيس الحكومة المكلفة من قبله، فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.
وأوضح بليحق، في بيان مقتضب، أن المجلس قرر تكليف وزير المالية، أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية.
وقبل ذلك كلف باشاغا نائبه، علي فرج القطراني، تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، وذلك في خطاب وجهه إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ الإثنين، نشرته، الثلاثاء، صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
ونص الخطاب الذي نشرته صفحة الحكومة على موقع فيسبوك نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
فيما أوضح عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، فاجأت عدداً من الأعضاء، لافتاً إلى أن الأخير «لا يمتلك أي أذرع» لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين، لافتاً إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـمزاجية وصرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء، وفق قوله.
وفي سياق متصل، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الثلاثاء، مجلس النواب إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وحض البرلمان عن الكف عما وصفه بإسهاب إصدار قوانين وتشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية .
ووصف المشري في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر قرار مجلس النواب بالعبث السياسي، وقال: يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.
وتابع المشري أنه وبعد قيامهم أيضاً بتكليف فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قراراً بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها إنها مريبة .
وجاءت الإقالة بعدما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عيّنها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها.
يُذكر أنّه سبق لمجلس النواب أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عددٍ من الملفات المالية في آذار/مارس الماضي.
فبعد عامٍ على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقاداتٍ كثيرة، خاصّة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلاً عن عجزها عن تمويل مشاريعها، وسط مُطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
ففي حزيران/يونيو من عام 2022، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تُقدّر بـ89 مليار دينار، أي نحو 18 مليار دولار، لكنّها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ. والعام الماضي وتحديداً في 17 مايو/أيار، هزت أصوات مدافع ناتجة عن مواجهات عنيفة منطقتي المنصورة وسوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، كما تردد صدى أصوات الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة الليبية مذكِّراً ساكنتها بذكريات العنف والحرب الأهلية التي عانت منها البلاد طوال سنوات. وكان حصار المقر الذي يوجد به باشاغا سبباً في خروجه من طرابلس وعودته السريعة إلى سرت. لم يمكث باشاغا سوى ساعات في طرابلس.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأحد، أمراً بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات طرابلس.​​​​​​​
جاء ذلك عقب اندلاع اشتباكات مسلحة في أحياء من العاصمة الليبية، بين جهاز «دعم وحفظ الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و»اللواء 777» التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، ما أوقع 32 قتيلاً.
وطالب المدعي العام مسعود أرحومة، في بيان نشر رسمياً، «الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بالقبض على فتحي باشاغا».
وشمل أمر القبض أيضاً «اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، وعثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة باشاغا، ومحمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي».