منذ فترة وجيزة وجهت الأمم المتحدة جهودها نحو ليبيا واستهدفت بشكل خاص الوضع الحقوقي، حيث أصدرت تقارير متتالية حول وضع المحتجزين والمختطفين قسراً، فضلاً عن الجرائم المرتكبة والتعديات على حقوق الإنسان .
وفي هذا الإطار تحدثت الأمم المتحدة عن مراكز غير رسمية خاضعة للمجموعات المسلحة تحتوي على 12 ألف شخص، وكشفت احتجازاً تعسفياً وظروفاً غير إنسانية في مركزي احتجاز رسميين بطرابلس وبنغازي.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريراً سلمه إلى مجلس الأمن الدولي قبيل إحاطة مبعوثه الخاص عبد الله باتيلي، يرصد التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس الماضي.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية التي قدمتها الشرطة القضائية بلغ عدد المحتجزين في مراكز الاحتجاز الحكومية البالغ عددها 30 مركزاً بمن فيهم رهن الحبس الاحتياطي 19730 محتجزاً حتى مارس، وظل عديدهم رهن الحبس الاحتياطي محتجزين لفترة طويلة وكانت إمكانية اللجوء إلى القضاء تتسم بالمحدودية والتأخير.
كما ظل معدل السجناء البالغ 286 سجيناً مقابل كل 100 ألف نسمة أعلى بكثير من معدله في الدول الأخرى المتأثرة بالنزاعات. وقدر التقرير العدد الإجمالي المبلغ عنه في أكتوبر الماضي بأنه أعلى بنسبة 22%.
وذكر التقرير الأممي أن 17% من المحتجزين كانوا من الأجانب، علماً أن مصادر مختلفة كشفت أن 12 ألفاً آخرين بمن فيهم مهاجرون وطالبو لجوء، احتجزوا في أماكن غير رسمية خاضعة لسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة. وفي الإطار واصلت بعثة الأمم المتحدة تلقي تقارير عن حالات اختفاء قسري، واحتجاز تعسفي مطول لليبيين وغير الليبيين في السجون وفي مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. كما تلقت تقارير عن تعرض محتجزين رجالاً ونساء لسوء معاملة أو عنف جنسي أو التعذيب أو الممارسات الجنسية بالإكراه مقابل حصولهم على الماء أو الطعام أو الضروريات.
وسلط التقرير الضوء على مركز احتجاز الكويفية في بنغازي، حيث أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 60 سجيناً ممن أنهوا مدد أحكامهم ظلوا محتجزين حجزاً تعسفياً في ظروف غير إنسانية.
وفي سجن معيتيقة المركزي ظل مئات المعتقلين محتجزين بصورة غير قانونية دون إجراءات قضائية. وورد بأن عشرات المعتقلين في هذا السجن شنوا إضرابات عن الطعام بين أكتوبر ونوفمبر احتجاجاً على سوء معاملتهم. وقد ظلت هذه التدابير العقابية سارية المفعول طيلة الفترة المشمولة بالتقرير الحالي.
كما استمر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الذي يدير السجن في منع إصدار شهادات احتجاز بشكل منهجي؛ ما حرم مئات عائلات المحتجزين من إمكانية تلقي مرتبات وبدلات وغيرها من المستحقات نيابة عن أفراد أسرهم المحتجزين، ما دفعهم إلى الفقر. وكشف التقرير رفض السلطات طلبات متكررة من بعثة الأمم المتحدة لزيارة أماكن الاحتجاز. وكشف تقرير للأمم المتحدة تعرض أطفال مهاجرين لانتهاكات في ليبيا، بما في ذلك العمل القسري في مجموعات مسلحة دون مقابل .
ولاحظت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيادة مقلقة لحالات احتجاز الأطفال المهاجرين، ما اعتبرته انتهاكاً لالتزامات البلد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وفق التقرير.
وأشارت إلى وقوع العديد من هؤلاء الأطفال ضحايا للاتجار وسوء المعاملة، حيث تحققت الأمم المتحدة من 24 حالة لأطفال اختُطفوا من السودان، حيث جرى تسجيلهم طالبي لجوء ثم أرسلوا لاحقاً إلى ليبيا للاتجار بهم.
وتُبيِّن نتيجة أعمال الرصد للبعثة الأممية أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك العمل القسري في مجموعات مسلحة دون مقابل.
وحتى الخامس من  مارس الماضي، كان هناك 60 طفلاً مهاجراً غير مصحوبين بذويهم في مركز احتجاز شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس دون أي أمل في الإفراج عنهم.
وأظهر التقرير إعادة 3046 مهاجراً غير شرعيين منذ بداية العام الجاري إلى ليبيا بعد محاولتهم الإبحار إلى أوروبا، فيما لقي 1153 شخصاً حتفهم وفقد نحو 200 آخرين، فيما قدر عدد المحتجزين في مراكز رسمية بـ8173 لاجئاً، فيما تعرض مئات المحتجزين في مرافق تديرها مجموعات مسلحة إلى انتهاكات.
ويقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 18  أبريل إلى مجلس الأمن الدولي إحاطة مفتوحة، تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتعقد الجلسة تحت الرئاسة الدورية لروسيا لشهر أبريل، ويقدم خلالها أيضاً رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، السفير كيميهيرو إشيكاني (اليابان)، إيجازاً عن أنشطة اللجنة.
وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي، طرح المبعوث الأممي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.