هدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بعقوبات ضد من يعرقون إجراء الانتخابات في ليبيا، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر انفراج للأزمة التي تحول دون إجراء الاستحقاق رغم إقرار التعديل الدستوري في ظل الانقسام والاختلاف الجوهري حول شروط الترشح.

 وأشار إلى أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن" وفق بيان صادر عن رئاسة المجلس ونشره الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية لدى ليبيا.
وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، معربا عن "ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري"  
وأعلن مجلس النواب في 7 فبراير/شباط الماضي التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري ليصبح قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقا أنه أجاز ذلك، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لإقصاء المجلسين من المشهد.

ويتمسك كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بإدارة العملية السياسية، بينما قرر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بدعم أميركي ودولي سحب المهمّة منهما، معتبرا أن المؤسستين فقدتا شرعيتهما منذ سنوات.

وكان المشري قد صرح في وقت سابق بأنه اتفق مع صالح على "إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات إلى الاستفتاء الشعبي لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين"، مؤكدا أن "هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج".
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك في 27 فبراير/شباط الماضي لم يمنح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مزيدا من الوقت لمجلس النواب من أجل المناورة السياسية وكان موقفه واضحا، منفذا تلويحه في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي بطرح مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجراء الاستحقاق.

لكن باتيلي اضطر تحت الضغط إلى تعديل خطته والاعتراف بالتعديل الدستوري ليمنح بالتالي آخر فرصة لمجلسي النواب والدولة لإيجاد حلّ لمعضلة شروط الترشح رغم إدراكه لصعوبة توصل الفرقاء إلى اتفاق بشأنها بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وشدد مجلس الأمن على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال العام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا"، مجددا دعمه القوي لباتيلي.
وأكد في بيانه أنه "يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.